الجزائر: اجتماع حاسم للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني

تعقد اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، اليوم وغدا الجمعة، اجتماعا لها بالعاصمة الجزائر، في ظل أزمة داخلية غير مسبوقة منذ سحب الثقة من أمينها العام عبد العزيز بلخادم في يناير الماضي، حيث يتضمن جدول الاجتماع نقطة وحيدة وهي انتخاب أمين عام جديد لهذا الحزب الذي يقود النظام في الجزائر منذ 1962. وقد سبق الدورة السابعة للجنة المركزية مخاض حقيقي تمثل في شد الحبل بين مؤيدي ومعارضي برمجة هذا الاجتماع، قبل أن يتوافق الطرفان على الدعوة إلى عقد الاجتماع.
إلا أن هذا التوافق سرعان ما تبدد بعد دخول جناحي الصراع في جدل جديد ،لكن هذه المرة حول مكان انعقاد الدورة، حيث أن وزارة الداخلية رخصت عقده في أحد الفنادق وسط العاصمة بناء على طلب تقدم به أحد الجناحين لعقد الاجتماع، لكن الجناح المعارض قابله بالرفض مقترحا فندقا آخر بضواحي العاصمة، ليزداد الشرخ داخل أعضاء اللجنة قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع السنة المقبلة. وعاد التوافق "المشوب بالحذر" لتحديد فندق (أوراسي) كما رخصت بذلك وزارة الداخلية سابقا، كمكان لانعقاد الدورة التي من المقرر أن تخلص إلى انتخاب أمين عام جديد خلفا لبلخادم. وكان هذا الأخير قد أكد أنه لن يترشح للأمانة العامة لجبهة التحرير. وقال في تصريح "لقد قررت عدم التقدم بترشيحي وأدعو إلى وحدة الصفوف وتحكيم العقل، لتحديد مكان واحد يجمع كافة أعضاء اللجنة المركزية مع حرية الترشيح والاحتكام لصندوق الاقتراع"، موضحا أن قراره نابع من الرغبة في تجاوز "الانقسام داخل الحزب". وبلخادم الذي شغل أيضا منصب وزير الدولة ووزير الخارجية، قد تم عزله متم شهر يناير الماضي كأمين عام للجبهة بعد الاحتكام إلى صندوق الاقتراع حيث صوت أعضاء اللجنة المركزية على سحب الثقة منه. ويحتدم الصراع داخل جبهة التحرير الوطني بين جناحين، أحدهما محسوب على فريق منسق المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط وآخر يقوده عضو اللجنة المركزية أحمد بومهدي الذي أكد في تصريح له أنه "تم أخد جميع الترتيبات وتوفير كل الشروط المادية لإنجاح أشغال هذه الدورة"، مشيرا إلى أنه تم استدعاء كافة اعضاء اللجنة المركزية المقدر عددهم بنحو340 عضوا لحضور الاجتماع. وردا على الجدل حول الترخيص رسميا لعقد الدورة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أنه منح الترخيص للحزب لعقد الاجتماع، وأن طلب استدعاء اللجنة، الذي تلقته وزارة الداخلية "مؤسس قانونا"، حيث ينص القانون على أن استدعاء اللجنة المذكورة يتم بطلب من الأمين العام أو من ثلثي أعضائها.وفور منح الترخيص بعقد الاجتماع، عارض عبد الرحمان بلعياط منسق المكتب السياسي ذلك، حيث نفى ، جملة وتفصيلا ، نبأ عقد الدورة السابعة للجنة خلال التاريخ المذكور (29-30 غشت)، على اعتبار أن صلاحية استدعائها تعود لمنسق المكتب السياسي دون سواه. ويتردد اسم عمار سعيداني رئيس المجلس الوطني الشعبي (مجلس النواب) على أعمدة وسائل الإعلام الجزائرية كمرشح أقوى للأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني خلفا لعبد العزيز بلخادم.