وزير الداخلية: لن نقمع المسيرة

وعد محمد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، ممثلين عن الجمعيات حقوقية في لقاء معهم صباح اليوم السبت 19 فبراير بعدم تدخل الأجهزة الأمنية في مسيرة يوم غد الأحد 20 فبراير
وعد محمد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بعدم تدخل الأجهزة الأمنية لمنع أو تفريق المتظاهرين الذين يرتقب أن يشاركوا غدا في مسيرة دعا إليها مجموعة من الشباب المنظمين ضمن مجموعة "20 فبراير" على الفيسبوك. غير أنه طالب مخاطبيه ب"تحمل مسؤولياتهم في تأطير المسيرة وقطع الطريق على كل ما يمكنه أن يشوش عليها واحترام توقيت بدايتها ونهايتها واحترام مسارها، لضمان الأمن وإعطاء صورة طيبة عن بلادنا". ليرد هؤلاء بأنهم ليسوا الجهة المنظمة وأن الشباب يعتزم الاستمرار في الاحتجاج ما لم تتحقق مطالبهم، وأن على الدولة "الاستجابة العاجلة والآنية لتلك المطالب" يقول مصدر "كود".
وعندما ساءل مخاطبو الشرقاوي عن عدم تنفيذ الدولة لالتزاماتها بخصوص تطبيق توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة "رغم أنها لا تكلف ميزانيات ضخمة ولا تتطلب سوى الإرادة السياسية"، على حد تعبير مصدر "كود"، اكتفى ووزير الداخلية بالرد "غادي نوصل هاد الشي"، دون أن يحدد الجهة التي سيبلغها بمطالب الحقوقيين حول تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. هذه التوصيات صادق عليها الملك محمد السادس سنة 2006 وتتضمن مجموعة من مطالب الحركات الديمقراطي مثل فصل السلط واستقلال القضاء وعدم الإفلات من العقاب وإلغاء عقوبة الإعدام ومراجعة القوانين المؤطرة لعمل الأجهزة الأمنية. وزير الداخلية حمل الهيئتين الحقوقيتين مسؤولية ضمان السير العادي والسلمي للمسيرة، كما أكد وزير الداخلية أن "المغرب يسير على سكة الديمقراطية بقيادة جلالة الملك، وأن الحرية مكفولة، فالدولة لم تمنع المسيرة رغم أن منظميها لم يسلكوا المسطرة القانونية اللازمة لطلب ترخيص بالتظاهر". محيلا على "ما تحقق من إدماج للعاطلين في الوظيفة العمومية"، لتأكيد حسن نوايا الدولة وجهودها.
كما استتنكر الحقوقيون "إقصاءهم من وسائل الإعلام العمومي وإقصاء الشباب ما أدى إلى انتشار إشاعات تحريضية ضدهم". وكذا " المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها الشباب الداعي لتظاهرات 20 فبراير، ومجموع القوى الداعمة لهم، والمس بالأعراض والتهديد". وعبروا عن استهجانهم "لتخوين" شباب 20 فبراير من طرف منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، الذي أدلى بتصريحات يتهمه فيها ب"العمالة للبوليزاريو". الشرقاوي رد في هذا الصدد بأنه "سيبلغ المعني بالأمر بذلك".
من جهتهم طالب الحقوقيون ب"فتح تحقيق حول أحداث طنجة" معبرين عن شكوكهم في كون "الدولة تقف وراء البلطجية الذين أحرقوا مخفر شرطة وخربوا محلات تجارية عقب وقفة سلمية نظمتها تنسيقية مناهضة غلاء الأسعار ضد شركة أمانديس لتوزيع الماء والكهرباء مساء أمس الجمعة" على حد تعبير مصدر "كود". الشرقاوي رد مؤكدا أن "هناك تحقيقا قضائيا قد فتح للبحث في هذه القضية.