اوردت بعض المصادر الصحفية، استنادا إلى مصادر أمنية بالجزائر، انه رغم الحسم المسبق للسلطات الجزائرية لنتائج الانتخابات الرئاسية لصالح مرشحها عبدالعزيز بوتفليقة، فإنّ الاستحقاق لا يزال مفتوحا على جميع الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية تدخّل المؤسّسة العسكرية لحسم الوضع بعد السابع عشر من أبريل الجاري. وتستند هذه المصادر، في ما ذهبت إليه، إلى سيناريو اللجوء إلى توظيف الشارع من قبل من سيخسر الرهان من أحد قطبي الصراع، القائم بين بوتفليقة ورئيس وزرائه الأسبق بن فليس، فكلاهما وصل إلى ذروة اللارجوع. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وتؤكد ذات المصادر أنّ محيط بوتفليقة ووكلاءه في المشهد لا يستطيعون التفريط في عهدة رابعة لمرشحهم، حتّى إن اضطرّوا إلى ممارسة تزوير فاضح لنتائج الاقتراع العام، موضحا أنّ ذلك من شأنه أن يستفزّ أنصار الطرف الثاني المصرّين على الدفاع عن وعائهم الانتخابي بشتّى الوسائل بما في ذلك اللجوء إلى الشارع وتجييشه.
وأضافت المصادر نفسها أنّه في حال فاز بن فليس، الأمين العام الأسبق لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، لن يتركه أنصار بوتفليقة يمرّ، وسيضطرّون إلى إحراق الأرض من تحته، بما أنّهم سيفقدون حينها مصالحهم وسيكونون الضحيّة الأولى لأيّ تغيير يحدث في هرم السلطة.
وتختزل المصادر الموقف العام في أنّه في جميع الحالات ستجد المؤسّسة العسكرية نفسها مضطرّة إلى النزول إلى الشارع من أجل حسم الموقف على شاكلة سيناريو 1992، عندما أوقف الجيش المسار الانتخابي الذي اكتسحته آنذاك جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة. وقد تضطرّ إلى وضع خارطة طريق سياسيّة جديدة من أجل استحداث مؤسّسات شرعية جديدة، للحفاظ على استقرار البلاد.
كما أكّدت ذات المصادر أنّ الرئيس المترشح لن يحوز على ولاية رابعة إلّا باللجوء إلى تزوير مفضوح، بالنظر إلى تراجع شعبيته وظروف ترشّحه وكذا الوجوه القائمة على حملته الانتخابية الممقوتة شعبيّا، حيث، ستكون نتائج الاستحقاق، تضيف ذات المصادر، بمثابة شرارة تلهب الشارع أمام إصرار المرشح المنافس، بن فليس، على عدم التفريط في وعائه الانتخابي، وكذا أمام الحراك الشعبي متعدد الأوجه..
