ندوة علمية بإقليم تاونات حول توثيق ثبوت الزواج تتويجا للحملة الوطنية التحسيسية بأهمية توثيق ثبوت الزوجية، نظمت المحكمة الابتدائية بتاونات والتابعة للهيأة القضائية بدائرة محكمة الاستئناف بفاس يوم الثلاثاء 08مارس 2011 على الساعة الثانية والنصف بقاعة الاجتماعات بملحقة عمالة إقليم تاونات ندوة عملية حول الموضوع تحت شعار: *تفعيل دور القضاء في خدمة المواطن من خلال دعوى ثبوت الزوجية* بحضور عامل صاحب الجلالة على إقليم تاونات والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس والهيئة القضائية بالإقليم (قضاة محامون عدول) ورجال السلطة وأعوان السلطة وموظفو الحالة المدنية ورؤساء البلديات والجماعات المحلية بالإقليم والكتاب العامون للجماعات المحلية وبعض رؤساء المصالح الخارجية (التعليم، الصحة، الأوقاف والتعاون الوطني) ورجال الأمن ترأس الندوة الأستاذ محمد السنوني رئيس قسم القضاء بالمحكمة الابتدائية بتاونات في حين عين الأستاذ سعيد المعتصم القاضي بالمحكمة الابتدائية بتاونات مقررا. وقد افتتح الندوة بكلمة ترحيبية للأستاذ امحمد برادة غزبول الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس حيث رحب بالحاضرين وأكد على أهمية موضوع هذه الندوة لتفعيل دور القضاء في خدمة المواطن من خلال دعوى ثبوت الزوجية، كما شكر عامل الإقليم على المجهودات والدعم التي قدمها لهذه العملية التي تتعلق بموضوع توثيق عقود الزواج . كما ألقيت خلال هذه الندوة 6 مداخلات: الأولى من إلقاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس الأستاذ عبد العزيز بوزيان في موضوع "تفعيل دور القضاء في خدمة المواطن من خلال دعوى ثبوت الزوجية. وتطرقت المداخلة الثانية تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية من خلال توثيق عقد الزواج من إلقاء رئيس المجلس العلمي المحلي بتاونات السيد المفضل الحضراتي. في حين عرفت المداخلة الثالثة للدور الايجابي للقاضي الأسري في سماع دعوى ثبوت الزوجية للأستاذ عبد المنعم الازمي الإدريسي القاضي المقيم بمركز غفساي بتاونات. وألقت الأستاذة فاطمة العبادي رئيسة الاتحاد النسائي الإقليمي بتاونات في مداخلتها (الرابعة) الضوء على الآثار الايجابية لحملة توثيق ثبوت الزوجية وأكدت على انخراط الاتحاد في العملية. وفي المداخلة الخامسة بين الأستاذ عبد العزيز الزريفي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاونات، أهمية إثبات العلاقة الزوجية وأثره في وثيقة الحالة المدنية. في حين أوضح المحامي الأستاذ محمد الطويل بتاونات على تكريس الحماية القانونية للآسرة والطفل من خلال تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة. وفي هذا الإطار، تم تنظيم حملة تحسيسية واسعة النطاق باستعمال مختلف الوسائل من طرف الهيآت القضائية والسلطات المحلية بتنسيق مع المنتخبين وجمعيات المجتمع المدني تم خلالها تحسيس وتوعية الأسر التي لم توثق بعد عقود زواجها بأهمية هذه العملية والانعكاسات السلبية التي تترتب عن عدم تسوية المواطنين لوضعيتهم القانونية والتي تمس الأسرة وأعراض النساء ونسب الأولاد والحقوق المتعلقة بالإرث والتسجيل في الحالة المدنية وغيرها من الأمور الأخرى وفي هذا الإطار، فقد تم إحصاء إلى غاية 06 مارس 2011 ما مجموعه 860 أسرة تابعة للنفوذ الترابي لإقليم تاونات، كما تم إعداد الملفات الخاصة بهذه الأسر وإحالتها على القضاء للبث فيها . وهكذا سيتم الشروع في عقد الجلسات التنقلية المخصصة للبث في هذه الملفات بمقرات الجماعات المحلية والقيادات من طرف الهيأة القضائية ابتداء من تاريخ 14 إلى غاية 25 مارس 2011، وستفتتح هذه الجلسات بجماعة بوعروس بتاريخ 14 مارس 2011.
