مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتعيين السلطات الحكومية التي تبرم باسم الدولة الاتفاقيات

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 323-14-2 بتعيين السلطات الحكومية التي تبرم باسم الدولة الاتفاقيات المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للمنعشين العقاريين والمأجورين.

وينص هذا المشروع، حسب بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، على تعيين السلطات الحكومية المخولة بإبرام الاتفاقيات باسم الدولة التي تهم تشجيع الفئات المعوزة على ولوج السكن ومحاربة السكن غير اللائق والرفع من الطاقات الاستيعابية للمؤسسات الجامعية المعدة لإيواء الطلبة.

كما ينص هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، على تعيين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكنى، بالنسبة للسكن ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى، وكذا الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي، بالنسبة للأحياء أو الإقامات أو المباني الجامعية.

وقد جاء هذا المشروع - يضيف الوزير- لتنزيل المقتضيات القانونية المتمثلة في منح السلطات العمومية عدة امتيازات جبائية لفائدة المنعشين العقاريين الذين ينجزون برامج بناء أحياء وإقامات ومباني جامعية أو سكن اجتماعي ذي القيمة العقارية المخفضة أو السكن المخصص للطبقة المتوسطة، أو يقتنون السكن الاجتماعي أو السكن ذي القيمة العقارية المخفضة المخصصة للكراء.

وتتجلى هذه الامتيازات الجبائية في الإعفاء من الضريبة أو منح الاستفادة من الأسعار المخفضة في ما يخص العقود والأنشطة والدخول المتعلقة ببناء المساكن والقرى أو تخصيصها للكراء