قالت تقارير إعلامية جزائرية ان أجهزة الأمن شرعت في تحقيق شمل 105 مسؤولين في المجالس الشعبية البلدية المنتخبة بشأن الاحتجاجات التي شهدتها مختلف مناطق الوطن، لمعرفة الواقفين وراء هذه الاحتجاجات والجهات التي تحركها، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 480 حركة احتجاجية خلال الفترة الأخيرة. وذكرت صحيفة 'الخبر' (خاصة) أن الأمن يحقق مع المسؤولين المحليين في المناطق التي عرفت احتجاجات، وأن الكثير من هذه الاحتجاجات كانت تحمل طابع التجمهر المسلح والعصيان.
وأشارت إلى أن تقارير رفعت إلى الولاة ورؤساء الدوائر تحذر من احتمال انفلات الوضع الأمني في الكثير من المناطق، وهي تقارير عرضت خلال الاجتماعات الأمنية الدورية المنعقدة بين السلطات التنفيذية ومختلف ممثلي أسلاك الأمن. وشددت التقارير على أن الأوضاع داخل الأحياء العشوائية والشعبية ينذر بالخطر، خاصة فيما يتعلق بعمليات الترحيل من السكنات الهشة والعشوائية إلى سكنات جديدة، والفوضى التي تصاحب عادة الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية (مجانية تُمنح عادة للمحتاجين).
وأوضحت أن أعمال الشغب والتخريب التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي أسفرت عن تحطيم كلي أو جزئي لأكثر من 42 مؤسسة وهيئة تابعة للدولة مثل مراكز البريد ومقرات الملاحق الإدارية للفروع البلدية. وقالت ان عمليات التخريب لم تسلم منها مقرات الشركة الجزائرية للمياه خاصة في ولايات شرق ووسط البلاد كبلديات سيدي سالم بعنابة (600 كيلومتر شرق العاصمة) وبلدية فوكة بتيبازة (90 كيلومتراً شرق العاصمة) وبلدية المدنية بالعاصمة وعين مران بالشلف (200 كيلومتر غرب العاصمة).
وشددت الصحيفة على أن تفريق المحتجين تطلب تسخير القوة العمومية بأمر من العدالة، وذلك بإقحام أفراد وحدات الأمن الجمهوري وقوات مكافحة الشغب في ال480 احتجاجاً التي اندلعت في مختلف بلديات الوطن. وحسب 'الخبر'، فإن تحريات هيئة الاستعلامات العامة بالأمن الوطني كشفت عن أن احتجاجات المواطنين وتظاهرهم أو الاجتماعات غير المرخصة في الأماكن العمومية، يقف وراءها أشخاص لهم مصالح سياسية أو نقابية أو شخصية. كما جاء في التقارير أن أغلبية أعمال الشغب والاحتجاجات اندلعت بعد الإعلان عن قوائم المواطنين المستفيدين من السكنات الاجتماعية أو عقب عمليات هدم سكنات فوضوية قصديرية.
وأشارت إلى أن الاعتقالات طالت المتظاهرين أو المتورطين في أعمال الشغب التي تطال الأملاك العمومية، موضحة أن عدد الموقوفين بلغ 800 شخص أحيلوا على وكلاء الجمهورية (النيابة) بالمحاكم التي أمرت بسجن بعضهم بعد أن وجهت لهم تهم التجمهر غير المرخص في الأماكن العامة وكذا التجمهر المسلح والعصيان وتحطيم أملاك الغير.
وأضافت الصحيفة أن فئة الشباب تمثل الأغلبية بين الموقوفين. وأوضحت أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 17 و40 عاما، مؤكدة أنه تم توقيف بعضهم بعد عمليات مطاردة دفعة واحدة، كانت أكثرها تلك المسجلة بولاية عنابة التي شهدت توقيف 40 شخصا، إضافة إلى القبض على 25 شخصا بتهم إضرام النيران وتحطيم أملاك عمومية.
وأسفرت أعمال الشغب التي شهدتها مختلف ولايات الجزائر عن إصابات عديدة بين المواطنين ورجال الأمن، وقد سجل أكبر عدد من المصابين بولاية عنابة، إذ أصيب 25 شرطيا بزجاجات حارقة خلال أحداث شغب ببلدية سيدي سالم.
