محكمة النقض الايطالية تؤيد حكما ببراءة برلسكوني في قضية "روبيغيت"

أثبتت محكمة النقض الايطالية، أعلى محكمة في إيطاليا، مساء الثلاثاء، براءة رئيس الوزراء الايطالي الاسبق سيلفيو برلوسكوني في قضية روبيغيت في قرار نهائي، لكنه لا يغلق ملف محاكماته امام القضاء.

ورأت هذه الهيئة العليا الايطالية ان الحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف في ميلانو (شمال) في يوليو 2014 والقاضي بتبرئة برلوسكوني من كل التهم الموجهة اليه، يعتبر ساريا.


وكان قد حكم في يونيو 2013 على قطب الاعلام برلوسكوني (78 عاما) في قضية روبيغيت نسبة الى الراقصة المغربية كريمة المحروقي الملقبة "روبي سارقة القلوب" بالسجن سبع سنوات بتهمة اقامة علاقات جنسية مع قاصر لقاء مبالغ مالية واستغلال السلطة.

واعتبرته المحكمة انذاك مذنبا بتهمة اقامة علاقات جنسية مع المحروقي التي كانت قاصرا في ذلك الوقت، والضغط على نيابة ميلانو للتوصل الى اطلاق سراحها بعد اقدامها على سرقة.

وثبت بحسب استخلاصات قاضي المحكمة الابتدائية ان برلوسكوني اقام علاقات جنسية مع روبي حين كانت في السابعة عشرة من العمر لقاء "مبالغ مالية طائلة وهدايا اخرى" ولا سيما مجوهرات.

واثر ذلك الحكم طالب مدعي عام محكمة النقض لكن بدون جدوى باحالة رئيس الحكومة الاسبق امام محكمة استئناف اخرى متهما اياه، بين تهم اخرى، بان لديه "نزوات مدمرة" حيال الشابات.

وبعد تبرئته بالكامل الثلاثاء في هذه القضية التي هزت الرأي العام بعد الكشف عن السهرات الفاحشة التي كان ينظمها برلوسكوني، اصبح رئيس الحكومة الاسبق حرا في تنقلاته.

وكانت تفرض عليه الاقامة الجبرية كل نهاية اسبوع منذ مايو ويرغم كل يوم الجمعة على التوجه الى مركز اجتماعي لمساعدة اشخاص مسنين، ويكون اعتبارا من نهاية الاسبوع الحالي انهى هذه العقوبة المتمثلة باعمال المنفعة العامة بتهمة الاحتيال الضريبي.

وبرلوسكوني الذي لا يزال رئيسا لحزب فورتسا ايطاليا (وسط-يمين) لم يعدل ابدا عن احتمال لعب دور سياسي كما اثبت اعتبارا من الاحد.

وبدون انتظار قرار محكمة النقض، قرر رئيس الحكومة الاسبق تشديد لهجته حيال حكومة ماتيو رينزي.

وبناء عليه امر نواب حزبه في مجلس النواب بعدم التصويت على مشروع قانون لتعديل الدستور، سبق ان تعاون فيه، بحجة الموقف "المتعجرف" لرينزي الذي دفع في اتجاه انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لايطاليا رغم معارضة برلوسكوني.

لكن مشروع الاصلاح الدستوري اقر الثلاثاء في مجلس النواب، وهو ما يشكل مرحلة جديدة في مسيرة مؤسساتية طويلة لكن اكثر من 15 نائبا من حزب فورتسا ايطاليا نددوا علنا بالنهج السياسي لزعيمهم.

وفي هذا الصدد اعتبر الخبير السياسي جيوفاني اورسينا من جامعة لويس في روما ان "رؤية برلوسكوني السياسية زالت عمليا" مع ادانته بشكل نهائي بتهمة الاحتيال الضريبي في غشت 2013.

وقال جيوفاني ، حسب وكالة فرانس برس التي اوردت الخبر، "كنا نعلم انه في غيبوبة سياسية, لكننا لم نكن نعرف متى سيلفظ انفاسه الاخيرة في هذا المجال. ويمكن ان تتسارع مشاكل قضائية اخرى في هذا الوقت".

لكن تبرئة برلوسكوني في قضية روبغيت لا تغلق ملفات قضائية اخرى يحاكم بها رئيس الحكومة الاسبق.

فهناك اولا محاكمة جارية بتهمة دفع ثلاثة مليون يورو لعضو في مجلس الشيوخ لكي ينسحب من الائتلاف اليساري من اجل اسقاط حكومة رومانو برودي في 2008.

وهناك قضية اخرى حيث يشتبه القضاء بان برلوسكوني واثنين من محاميه دفعوا اموالا الى شابتين مثلتا امام المحكمة في قضية روبيغيت للادلاء بافادات تصب في مصلحته.

وكانت قد تعاقبت على المحكمة في محاكمة برلوسكوني الابتدائية مجموعة من الفتيات شاركن في سهرات فاخرة اقيمت مطلع 2010 في فيلا برلوسكوني الفاخرة في اركوري بضواحي ميلانو, وقد روين تفاصيل هذه السهرات.

ووصفت معظمهن حفلات عشاء راقية وهادئة، في سرد يتعارض بشكل فاضح مع ما كشفته عمليات التنصت على هواتفهن النقالة.