لكل ساع وراء التغيير...هل لي بدقيقة؟

فجأة خطفت الاحداث الحاصلة بالعالم العربي أنظار المواطن المغربي فأصبح اليوم مترقبا لاي موجة ثورية جديدة تكون اعنف من سابقتها ...
غير ان هذا المواطن لم يكلف نفسه جهد النظر للتسونامي اللآنساني الحاصل بالمغرب ولعل برنامج تحقيق كان مناسبة ليعي بحجم المصيبة التي اصبحت تحدق بنا
فلا يختلف عاقلان عن كون جريمة الاغتصاب أبشع جريمة عرفتها الانسانية لما تسببه من كارثة حتمية جسديا ونفسيا فكيف ان كان الضحية طفل لا حول له ولا قوة كل ما يعرفه في هذا العالم مبسط لدرجة تجعله لا يفهم الواقع.
عالم بريئ يقتحمه مجرم تسيطر عليه شهواته الحيوانية ليستدرجه عن طريق إغرائه بلعبة ،هدية،او ربما قطعة حلوى لمكان مظلم بظلمة قلب الفاعل.
ليسدل بذلك الستار على أحلام طفل وعائلته بمستقبل واعد لتنتهي القصة بنهاية مؤلمة تدمي القلوب الرحيمة والتي بتنا في اشتياق مستمر لها....
مؤخرا ازدادت حالات اغتصاب الاطفال ببلدنا ليس فقط عددا بل وحشية و بشاعة بين اغتصاب طفل ذو الرابعة من عمره و هتك عرض معاق في حرمة جامع ...اصبحت هاته الجرائم اعتيادية ولا تبارح المحاكم الوطنية هنا يسعنا التسائل عن الوضعية القانونيةو طبيعة الاحكام التي وللأسف لا تشفي الغليل بل وتساعد في انتشار الظاهرةاكثر و ان كان القانون الجنائي المغربي يؤكد على جز كل مغتصب لطفل دون السن القانوني بالسجن من عشر الى عشرين سنة وان كانت غير كافية فإنها لا تطبق و حبر على ورق في ظل ما يعرفه قضائنا المغربي من فساد.
فرغم مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل لازال الخطر يحدق به مما يدفعنا للتسائل عن مدى نجاعتها او ربما تطبيقها على ارض الواقع هذا يضعنا امام علامة استفهام ولعل الاعلام الوطني ايضا كان له حصته في تفشي الظاهرة وان كان دور الاعلام يتمثل في التثقيف؛التعليم والتعريف بالحقوق و المشاكل فانها وللأسف متدنية وخير مثال ضعف البرامج والوصلات الاشهارية الخاصة بالطفل بل و استغبائه في ظل لا يخلو من الاساءة النفسية والتربوية
كما انه اعتاد مواضيع اغتصاب الاطفال و اصبحت بالنسبة له قديمة و غير مهمة
ولعل صرخة جمعية 'ماتقيش ولدي' كانت فال خير على هؤلاء الاطفال بحيت ان الجمعية منذ تأسيسها واصلت النضال لتعري الحقيقة المرة للمجتمع المغربي
فكومة الملفات الخاصة بالضحايا بين الاغتصاب والانتهاك..تبرهن ما سبق وتدق ناقوس الخطر ولعل هذا ما يجهله اغلبية افراد المجتمع لكون الحقيقة لازالت لم ترى النور بعد
وقد عبرت الجمعية عن تفنيدها لكل هاته الافعال و مطالبتها بضرورة التعجيل بدسترة حقوق الطفل و النهوض به كذلك تقليص ذلك الفرق الشاسع بين النصوص و الضوابط القانونية و ما يحدث بالمغرب من خروقات في حقوق الطفل في شتى الواجهات كما جاء على لسان رئيسة الجمعية السيدة نجاة انور أن ما يحصل بالمغرب من تغييرات يجب ان تطال الطفل ايضا باعتباره الوتر الحساس للمجتمع وعلى هذا طالبت رئيسة جمعية 'ماتقيش ولدي' بضرورة التنصيص على مجلس أعلى للطفل ليقوم مقاما مسئولا على الحقوق
وان كان اغتصاب الاطفال جريمة مزدوجة تجمع بين انتهاك العرض و الشذوذ الجنسي فقد تفاقمت وهذا ما اتبتته الاحصات و الدراسات وبعثت بضرورة تجريم كل من ساولت له نفسه الاقدام على هكذا جريمة
فمسؤولية حماية الطفل في كل مجتمع مسؤولة تشريعية وقانونية و هذه الحماية تتطلب جملة من الضمانات القانونية والمؤسسات الكفيلة بدعم الاسرة باعتبارها الخلية الحساسة لنشأة الطفل
فمراهنة بلدنا على مغرب افضل اصبح رهين بمدى نجاعته في ضمان طفل سليم وان كنا لا ننكرما قام ويقوم به المغرب اهتماما بقضايا الطفل غير أنه لازال يتخبط بمجموعة من مظاهر القصور التي تشوش على هاته الجهود وعليه فالوعي يبقى السبيل الأسمى لتفنيد هكذا تصرفات تضرنا و تضر بلدنا فهاته الظاهرة الشائعة الان لا بد من ايجاد حل يستأصلها من جدورها لتنمو نبتة المحبة و الايخاء في نفوس اطفالنا اي مغربنا
بالتغيير الذي نبحت عنه يجب ان يستهل من نفوسنا فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو هم ما بأنفسهم فكيف سندعو لحكومة لا تنهج الفساد ان كان المجتمع جوا ملائما و مشجعاله ...؟