ضبط 11 طنا من التمور الفاسدة قادمة من فاس متجهة إلى أكادير

شعب بريس- متابعة
أسفرت عملية مراقبة لعناصر الدرك الملكي بالنقطة الثابتة للتفتيش بطريق العرجات، ضواحي سلا، يوم الاثنين عن حجز كمية ضخمة من التمر المهرب من العراق، تبين أنها منتهية الصلاحية، وتشكل خطورة على صحة مستهلكيها المفترضين.

وكان رجال الدرك الملكي اشتبهوا في شاحنة كبيرة الحجم (رومورك)، فقرروا إيقاف سائقها للتحقق من الوثائق الخاصة بالشاحنة ومعرفة طبيعة حمولتها، لكن الأخير ارتبك وحاول الفرار، وعندما تمت محاصرته، أخرج ظرفا يحتوي على حوالي مليون سنتيم، وحاول تسليمها إلى رئيس المركز، لكن الأخير أمر بإلقاء القبض عليه وتقييد يديه بالأصفاد. وبعد تفتيش حمولة الشاحنة، اكتشفت البضاعة المهربة.

وذكر مصدر مطلع أن عملية الفحص الأولية كشفت أن الأطنان الأحد عشر مهربة من العراق في ظروف غامضة وغير معروفة، وأن تاريخ صلاحيتها المفترضة للاستهلاك انتهى في سنة 2008، ما قد يعرض حياة المستهلكين لخطر التسمم.

وبعد استشارة نائب وكيل الملك بهذه المعلومات، أمر بإيداع سائق الشاحنة رهن الحراسة النظرية، وتعميق البحث معه بخصوص ملابسات تهريبه كل هذه الكمية، ومصدرها، والوجهة التي كان سينقلها إليها.

ونفى المتهم، خلال البحث التمهيدي، أن يكون المسؤول عن تهريب كل هذه الأطنان من التمر المهرب من دولة العراق، مشيرا إلى أن مهمته تقتصر فقط على تسلمها من شركة يوجد مقرها بمدينة فاس، على أساس نقلها إلى مدينة أكادير.

وكشف المتهم في البحث التمهيدي أن البضاعة المحجوزة تخص شركة معروفة وذات مصداقية في صنع بعض المنتوجات الغذائية ومشتقات الفواكه الجافة، مشيرا إلى أن البضاعة المذكورة كانت ستستخدم في صناعة مربى التمر، الذي تنتجه شركة مختصة في أكادير.

ووفق المصدر ذاته، تجري أجهزة مختصة أبحاثا وتحريات في ظروف وملابسات تهريب كل هذه الكمية الضخمة من التمر الفاسد من العراق إلى المغرب، وتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بتواطؤ أو تساهل من طرف بعض أجهزة المراقبة، سواء في الحدود، أو في الحواجز التفتيشية المنتصبة على امتداد الطرق التي سلكها المهربون.

وأبدت المصادر ذاتها تخوفا مما قد يترتب عن التساهل مع "البضائع" القادمة من إحدى أخطر بؤر التوتر في العالم، مثل العراق، أو التقصير في عمليات المراقبة الضرورية، خصوصا أن الأمر قد يسهل جلب وتهريب محظورات خطيرة من الأسلحة ومواد المتفجرات.