حظيت الزيارة الملكية للصين الشعبية باهتمام دولي واسع النطاق ومنقطع النظير، وذلك نظرا لطبيعتها وللموقع الذي يحتله المغرب كدولة قادرة على أن تكون شريكا محترما للعديد من الدول، وتعتبر هذه الزيارة ترسيخ لإستراتيجية تنويع الشراكات، التي نهجها المغرب في السنوات الأخيرة خدمة لأهدافه ومصالحه، غير أن هذا الانفتاح على شركاء جدد لم يكن مرحليا ولا وليد الصدفة أو مرتبطا بظروف معينة، إنما هو اختيار مدروس ومسؤول. وتأتي هذه الزيارة بعد الزيارة الملكية للهند سنة 2015 وروسيا هذه السنة ودول مجلس التعاون الخليجي في السنة ذاتها. هذه الزيارات شكلت محطات لتوثيق علاقات إستراتيجية، كما أن المغرب واصل التفاعل مع الشراكات الأخرى كالولايات المتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي من أجل إرساء علاقات ثنائية متينة وتجديد ميكانيزماتها والابتعاد عن إشكالية ازدواجية الخطاب.
من خلال تتبع الديبلوماسية الملكية في السنوات الأخيرة يمكن الخلوص إلى نتيجة مهمة تحدد طبيعة هذه الديبلوماسية، التي تنبني على المزاوجة بين القول والفعل، حيث ينتمي جلالة الملك إلى جيل من الزعماء الذين يربطون بين القول والفعل والذين يريدون رؤية الالتزامات والاتفاقيات تتحقق على أرض الواقع.
ومما شجع الدول على اتخاذ المغرب كشريك هام هو تتبع جلالة الملك محمد السادس بصفة شخصية للمبادرات مما يعطيها مصداقية، ويبعدها عن كل أشكال التلاعب، ويمنحها القدرة على الإنجاز الفاعل والفعال ويؤهلها لتكون نموذجا قادرا على جلب الاستثمارات الأجنبية، التي لم تعد قادرة على المغامرة وكما يقال فإن الرأسمال جبان.
هذا الجيل الجديد من الشراكات الإستراتيجية مع بلدان بعيدة جغرافيا عن المغرب التي كانت تعتبر كدول تنتمي إلى فضاءات جيوسياسية وإيديولوجية مختلفة، هو بحث عن عالم متوازن لا طغيان فيه.
إن التنويع في الشراكات يؤكد أن المغرب وبفضل نظامه السياسي والاقتصادي والمجتمعي يشكل شريكا مطلوبا من قبل دول العالم.
وتشكل الزيارة انطلاقة جديدة لشراكة واعدة بين المغرب والصين. حيث بات المغرب يفرض نفسه كشريك ذي مصداقية، نظرا للإنجازات التي حققها في عدة قطاعات اقتصادية، وأن الشراكة التي يجري إرساؤها بين المغرب والصين، تندرج في إطار المجهودات المبذولة من طرف البلدين، من أجل تدعيم التعاون جنوب جنوب، وأن هذه الشراكة الواعدة ستعود بالنفع الكثير على كلا البلدين.
والأمر ليس عاديا حيث إنه يعتبر أكثر من مجرد تعاون إنها قفزة إلى الأمام في علاقات البلدين، ولم يكن ليتم لو لم يكن للبلدين قواسم مشتركة، تتمثل على الخصوص في انشغالهما المستمر بالسلم والاستقرار والأمن والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقلال والسيادة والوحدة الترابية.
هذه الشراكة، حسب الخبراء، تأخذ بعين الاعتبار دور ومكانة ووزن المغرب على المستوى الإقليمي والقاري، وكذا الدينامية الاقتصادية والثقل السياسي للمغرب سواء على المستوى ألإقليميي أو الدولي.
يذكر أن ثلاثين دولة فقط في العالم هي من وقعت هذا النوع من الشراكة الإستراتيجية مع الصين. ومن خلال هذا، تريد الصين أن تقول للعالم بأنها تدرك جيدا بأن المغرب يعد واحدا من الدول المحورية التي يمكن لبكين الاعتماد عليها لتجعل من هذه الشراكة مبادرة مستدامة ومفيدة للطرفين، وهو ما يزكي الطبيعة الخاصة لهذه الوثيقة .
إن القرار الملكي بإعفاء المواطنين الصينيين من التأشيرة يؤكد التوجه الجديد الاستراتيجي في العلاقات الثنائية وسيمكن أيضا من تطوير السياحة ويسهل تنقل الاستثمارات.
