المغرب يدعو إلى إحداث بنك إفريقي للتضامن الغذائي

شعب بريس – و م ع

في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون دعا محمد أوزين كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أمس الخميس بروما إلى إحداث بنك إفريقي للتضامن الغذائي .

و شدد أوزين في كلمة له باسم مجموعة ال 77 زائد الصين خلال اجتماع عمل من مستوى عال للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) حول موضوع القرن الإفريقي، على ضرورة توحيد الجهود بهدف الاستجابة لحاجيات الساكنة المنكوبة.

وأكد أوزين أن المجموعة الدولية مطوقة بواجب معنوي وإنساني للانكباب بجدية على الأسباب المتعددة لهذه الأزمة التي يمكن أن تتضاعف في الأشهر المقبلة.

وأضاف أن الظروف المناخية لا يمكن أن تبرر لوحدها هذه المأساة الإنسانية، مشيرا إلى أن أثمنة المواد الغذائية وكذا تقلب أسواق المنتوجات الأساسية أصبحت منذ سنوات ظواهر مزمنة تحد من جميع حظوظ تحقيق الأمن الغذائي المستدام لفائدة المعوزين.

وأشار إلى أن "هذه الوضعية التي تعد النتيجة المباشرة للعديد من العوامل لازالت انعكاساتها تمس بالاستقرار الاجتماعي بل والسياسي" مؤكدا أن العامل الأكثر حسما هو المضاربة المالية وآثارها على أسعار المواد الأساسية خاصة في البلدان النامية المستوردة للمواد الغذائية.

وأبرز أن حكومات الدول النامية مدعوة إلى إيجاد حلول مالية للحفاظ على الأثمنة في مستوى معقول.

وأكد أنه انطلاقا من هذه الرؤية، اعتبر المغرب أن جميع العمليات التي يتم القيام بها على المستوى الدولي لا يمكن أن تكون لها انعكاسات ملموسة من دون تحسين الشفافية في الأسواق على وجه الخصوص.

وبعد أن أشاد بالمبادرات المتخذة في يونيو الماضي، بدعم من فرنسا ، من قبل وزراء الفلاحة بدول مجموعة العشرين الذين اعتمدوا مخطط عمل حول تقلب أسعار المواد الغذائية وحول الفلاحة، أكد أن مسألة الاحتياطات الغذائية العاجلة وعلى المدى البعيد من شأنها الحد من تقلبات أثمان المواد الغذائية وضمان الأمن الغذائي المستدام.

وأضاف أن " الحكومات ستستفيد من إقامة احتياطيات، إن على المستوى الوطني أو الإقليمي، من شأنها الحد من الزيادات المفرطة في أسعار المنتجات الفلاحية في حالة ضعف المحاصيل".

ويرى أوزين أن " المغرب، ومن هذا المنطلق، دعا إلى خلق بنك إفريقي للتضامن الغذائي تحت غطاء البنك الإفريقي للتنمية".

وأوضح أنه يمكن لهذا البنك الاعتماد على الشبكات الوطنية والخبرات الموجودة في قارات أخرى، لا سيما أوروبا. وخلق التآزر للاستخدام الأمثل للمواد الغذائية، وجعل النضال من أجل تحقيق الأمن الغذائي أكثر فعالية في أفريقيا.

وأشار إلى أن "المملكة المغربية لها قناعة راسخة بأن حل النزاعات شرط أساسي لحل الأزمة الغذائية، لأنه بدون سلم واستقرار سياسي، سيكون من الصعب الاستثمار في فلاحة مستدامة قادرة على توفير ظروف العيش للمزارعين".

وشدد على أن تتويج كل هذه المبادرات يظل مشروطا بالتنسيق بين الفاعلين، وبتنفيذ الالتزامات، وبالدعم المالي المعلن رسميا من طرف الدول المانحة.

وحسب أوزين، فإن تحقيق هذه الأهداف يظل رهينا، أيضا، ب"الإرادة الجماعية لإعطاء مضمون ذي مصداقية للأهداف العالمية، وتقديم الأجوبة للنقص الذي تعرفه معظم جهات إفريقيا في الموارد المائية".


وأوضح أن تراكم المكاسب، والدروس المستخلصة من أخطاء الماضي، وإمكانات التعاون والشراكة المتاحة مكنت المغرب من الانخراط بتواضع وبروح قوية وبالتضامن المعهود فيه مع أشقائنا الأفارقة في أوراش طموحة لتقاسم المعرفة والممارسات والتبادل".

وخلص السيد أوزين إلى أنه سواء تعلق الأمر ب"مبادرات ثنائية أو برامج ثلاثية، بما في ذلك تلك المستفيدة من شراكة منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، فإن التعاون جنوب- جنوب لم يعد مجرد شعار، بل أضحى حقيقة ملموسة من خلال العمل والنجاح الوعد".

وتظل الكارثة الإنسانية بالقرن الأفريقي والتي يعاني منها أزيد من 12 مليون شخص، الأسوأ في تاريخ البشرية.

وكانت الرئاسة الفرنسية لمجموعة ال20 قد طلبت في 25 من يوليوز الماضي من منظمة الأغذية والزراعة عقد اجتماع طارئ على مستوى وزاري حول الموضوع.

ورام الاجتماع تحسيس الرأي العام وإحداث منتدى لتعبئة الموارد اللازمة لمواجهة الأزمة الغذائية.