خبير قانوني : لا يجوز سحب الوزارات الأمنية من رئيس الوزراء دون قرار برلماني

الخبير القانوني محمد السامرائي

شعب بريس- خاص
أكد خبير قانوني الخميس بأنة لا يجوز سحب الوزارات الأمنية التي تدار بالوكالة من رئيس الوزراء نوري المالكي إلا من خلال الجهة التي منحته الثقة وهي مجلس النواب حصرا و بالاغلبيه المطلقة وفقا لأحكام المادة 61 الفقرة الثامنة من الدستور.
وقال الخبير القانوني محمد السامرائي أن مجلس النواب العراقي عندما منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الثانية في نهاية عام 2010 وصوت على جميع الوزراء بشكل منفرد وعلى الحكومة بشكل كامل وبالإجماع وكانت الوزارات الأمنية وبعض الوزارات ألأخرى قد جرى منح الثقة في إدارتها بالوكالة مؤقتا ولحين أكمال اختيار بقيه الوزراء بدون تحديد سقف زمني كان استنادا للمادة 76 /رابعا من الدستور.
وقد أدى الوزراء وكالة اليمين الدستورية استنادا لإحكام المواد 79 و50 من الدستور وبالتالي لا يجوز سحب الوزارات الأمنية التي تدار بالوكالة من رئيس الوزراء نوري المالكي إلا من خلال الجهة التي منحته الثقة وهي مجلس النواب حصرا وبالاغلبيه المطلقة وفقا لإحكام المادة 61 ألفقره ثامنا /ا من الدستور.
هذا وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي عن تأييدها للمطالب بسحب الوزارات الأمنية من رئيس الوزراء نوري المالكي واختيار وزراء لها معتبرة هذا الأمر بأنه يعد جزء من اتفاقات أربيل بينما تناولت بعض وسائل الإعلام عن مصادر مقربة من التحالف الوطني بأن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني سيتقدم قريبا بمقترح يفضي إلى سحب الوزارات الأمنية من رئيس الوزراء وطرح مشروع إصلاحات شاملة للعملية السياسية.
و يشار إلى أن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي اعتبر أن حكومة المالكي تعمل بطريقة سرية من خلال إرسالها لأسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان، فيما أكد عدم رغبة قائمته بالانسحاب من العملية السياسية في حال إصرار المالكي على مرشحيه