إعفاء بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة يستند إلى المرجعية الدستورية

قال محمد بودن رئيس مركز "أطلس" لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن إعفاء جلالة الملك لعبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة قرار "يستند إلى المرجعية الدستورية ووفي للمنهجية الديمقراطية".

وأوضح بودن، أن القرار حدث مهم في هذه الظرفية خاصة بعد توقف الحياة السياسية بشكل جزئي بسبب تعثر مشاورات تشكيل الحكومة طوال خمسة أشهر. وأكد أيضا أن القرار يستند إلى المرجعية الدستورية خاصة الفصل 42 الذي ينص على أن "الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، ..."، مضيفا أن مؤسسة الحكومة واحدة من أهم هذه المؤسسات، والتي ترتبط بمجموعة من المؤسسات كالبرلمان بمجلسيه ومؤسسات دستورية أخرى.

وأضاف أن بلاغ الديوان الملكي ذكر من حيث الشكل بكرونولوجيا تعيين بنكيران في إطار الوفاء للمنهجية الديمقراطية، أي بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات، وكذا بالسعي الملكي الحثيث لتشكيل الحكومة في أقرب الآجال.

وأبرز أن القرار الملكي، يعتبر انعطافة يمكن أن تقدم الجديد وأن تستجيب لتطلعات جلالة الملك والمغاربة، لأن كلفة الجمود كانت باهظة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وفي ما يتعلق بتنزيل السياسات وقانون المالية وعلاقة الحكومة مع باقي المؤسسات.

وقال إن جلالة الملك قدم جوابا شافيا على تساؤلات المواطنين بشأن مستقبل البلاد طبقا لمقتضيات الدستور والمنهجية الديمقراطية، وفي تقدير تام لقيمة الصوت الانتخابي الذي عبر عنه المواطنون في انتخابات 7 أكتوبر.

وكان بلاغ للديوان الملكي، قد ذكر أمس الأربعاء، أنه "وبمقتضى الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أعزه الله، أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية". وأشار البلاغ إلى أن جلالة الملك سيستقبل في القريب العاجل، هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.