مستشار جماعي من اصيلة يعتدي على صحافي بساطور

الصحافي بنادي و آثار الإعتداء الهمجي على وجهه


اصيلة: شعب بريس
ما زال المستشار الجماعي المسمى" ز. ب"، المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، يخلق الحدث في أصيلة جراء فتوحاته وصولاته وجولاته القضائية.
فبعد اقل من اسبوع على انعقاد جلسة محكمة الاستئناف في طنجة الاسبوع الماضي للنظر في قضية الاتجار الدولي في المخدرات، وهي الجلسة التي تغيب عنها المستشار الظاهرة، الذي يتابع في حالة سراح، تنظر المحكمة الابتدائية بأصيلة، صباح اليوم( الاثنين ) في قضية اخرى يتابع فيها " ز.ب " بالمشاركة في الاعتداء بالضرب والجرح بواسطة السلاح على الصحفي إبراهيم بن نادي، مدير جريدة "الرأي ألأصيلي".
وتعود أطوار هذه القضية الى يوم 16 ابريل 2010، عندما تعرض الصحفي بن نادي لاعتداء فظيع بواسطة السلاح الأبيض، نتج عنه جرح غائر في وجهه، تطلب رتقه بأكثر من 20غرزة.
وكان بنادي اتهم في محضر الاستماع اليه المنجز من طرف الضابطة القضائية، المستشار "ز.ب"، بالوقوف وراء تنفيذ هذا الاعتداء. وقال الصحافي بنادي بأنه في اللحظة التي كان يقوم فيها بإغلاق باب مرآب سيارته في الساعة العاشرة ونصف ليلا، شعر بحركة خلف ظهره . فلما استدار، فاجأه شخص ملثم يحمل سيفا بطعنه في وجهه.
وعزا الصحافي الزيلاشي سبب تعرضه للاعتداء، إلى كون جريدته " الرأي الاصيلي "، قامت بنشر ملفات تشير إلى تورط "ز.ب" في عمليات التهريب الدولي للمخدرات ،مستندا في ذلك على قرار أصدرته الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يقضي بمتابعة المستشار المذكور. وأضاف بنادي في تصريحاته لدى الضابطة القضائية، بأن المستشار " ز. ب"، سبق أن هدده بشكل علني أمام حشود من الناس، وتوعده بالانتقام منه بشأن ما نشره من تفاصيل حول ملفه القضائي.
وكانت المحكمة الابتدائية بأصيلة، قد قررت قبل عدة اسابيع إدانة منفذ الاعتداء المدعو " ز. ع.ع" بالسجن مدة أربعة أشهر، واداءغرامة مالية وتعويض مدني، بتهمة الاعتداء على الصحفي المذكور..
وسبق لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بطنجة،ان أدان هذا الفعل الذي وصف بالإجرامي، والسلوك العنيف، وأعلن تضامنه اللامشروط مع الصحفي بن نادي ، وطالب السلطات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة الملتبسة ، من أجل إحقاق العدالة ، ومتابعة المتورطين ، والكشف عن كل ملابسات القضية.
وكان المستشار المذكور قد دعا عقب نشر موقع " تلكسبريس " ووسائل اعلامية اخرى لخبر بدأ محاكمته في قضية مخدرات، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية أصيلة للتنديد بما أسماه" التسيب في تسيير المجلس البلدي"، لكن دعوته باءت بالفشل الذريع نظرا لان لا احد من السكان استجاب لها لاعتقادهم وقناعتهم الراسخة ان المستشار المذكور يحاول من خلال الدعوة الاحتجاجية التغطية على محاكمته.