لزرق: الإنسجام الحكومي مفقود وبنكيران هو السبب

قال رشيد لزرق، الباحث والمتخصص في الشؤون الحزبية والبرلمانية، إن ما يميز الدخول السياسي لهذه السنة، هو طابع الانتظارية، خاصة على مستوى مصير الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وترقب نتائج التحقيقات التي شملت مشروع " الحسيمة منارة المتوسط".

وأكد رشيد لزرق، في تصريح، أن الدخول السياسي يأتي بعد الخطاب الملكي القوي بمناسبة عيد العرش، وتأكيد جلالة الملك على تفعيل المبدأ الدستوري وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما جعل هذا الدخول يتسم بالغموض حول مستقبل بعض أعضاء الحكومة الذين شملهم التحقيق في بعض المشاريع المتعثرة، إضافة إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تفرض على العثماني الفاعلية والانسجام مع باقي مكونات الأغلبية.

ويرى لزرق، أن ميزة الانسجام مفقودة في الحكومة لحدود الساعة، وذلك على ضوء الانقسامات التي يعرفها حزب العدالة والتنمية وسعي رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران للحجر على "رئاسة الحكومة"، مما جعل المشهد السياسي في واقع ضبابي بفعل سعي القيادات "الشعبوية" لخلط الأوراق، ومقاومة السياق العام الذي يفترض انسحابها، وتكريس حكومة مسؤولة سياسيا ذات رؤية واضحة لكيفية تدبير الملفات الحارقة، والانكباب على تكريس إصلاحات اجتماعية تلطف من إصلاحات ما سماف ب"البنكيرانية" القائمة على ضرب القدرة الشرائية وترجمة توصيات البنك الدولي بمنطق إتباع وليس إبداع.

وأكد ذات المتحدث، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مدعو لتصحيح الممارسات التي نهجها بنكيران عبر بناء حوار اجتماعي حقيقي يؤسس للسلم الاجتماعي ويعطي قوة لتغيير النموذج الاقتصادي القائم على التنافسية وتشجيع الصادرات وتنويع الشراكة.

وعن التحديات التي تواجه الحكومة في الدخول السياسي الجديد، قال لزرق إن "على رأسها المطالب الاجتماعية، فحكومة بنكيران أجلت الاستجابة لهذه المطالب، فكل ما قامت به هو تنفيس الاحتقان، هنا وهناك، مما يجعل حكومة العثماني معنية بإيجاد آليات مبتكرة، والتي تبقى رهينة بالاستثمار في المشاريع الكبرى، التي تحتاج تمويلاتٍ عالية، فضلا عن تحدي التوازنات المالية، انطلاقا من الأرقام المفزعة للاقتراض الخارجي والاقتصاد غير المهيكل وتفاقم الفساد، وهو ما يقتضي الجرأة عبر نهج سياسية عملية وتحقيق التنمية المجالية عبر تنزيل النصوص التطبيقية للجهوية الموسعة كرهان نحو التنمية "، يختم لزرق.