حبس احتياطي لضابط جيش مصري أعلن ترشحه للرئاسيات

قررت النيابة العسكرية المصرية حبس أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش المصري أعلن قبل أربعة أيام عزمه على خوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامه بالاضرار ب"مقتضيات النظام العسكري"، بحسب ما قال محاميه الأحد.

واوضح أسعد هيكل محامي الضابط المصري لفرانس برس ان موكله اتهم بارتكاب "سلوك مضر بمقتضيات النظام العسكري"، بعد أن قام "بنشر فيديو والتصريح بآرائه السياسية".

وتابع هيكل "لقد تم حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما" لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها.

وقال قنصوة في أحد الفيديوهات "أحمد قنصوه، السن: 42 سنة، عقيد دكتور مهندس معماري استشاري، مدرس الهندسة المعمارية، الضابط العامل بالخدمة بالجيش المصري العظيم،أعلن اعتزامي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية (...) على ضوء أهداف ومطالب ثورة 25 يناير و30 يونيو".

وبحسب المحامي، فإن قنصوة "ما زال في القوات المسلحة ويؤكد اعتزازه بالخدمة وهو ليس متمردا أو منشقا".

وأضاف "لقد ترشح أسوة بما فعله الرئيس (عبد الفتاح) السيسي الذي ترشح ببزته العسكرية ثم استقال" من منصبه كوزير للدفاع.

وفي مقاطع الفيديو التي بثها على فيسبوك، أوضح قنصوة أنه سبق أن قدم استقالته من القوات المسلحة عام 2014 "للرغبة في المشاركة السياسية والترشح للانتخابات"، إلا أن استقالته رفضت.

ووجه قنصوة انتقادات في الفيديو للسياسات المتبعة في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد من دون ان يسمي السيسي.

وجاء حبس قنصوة بالتزامن مع ترحيل دولة الامارات السبت رئيس الوزراء المصري الاسبق أحمد شفيق الذي كان مقيما فيها منذ العام 2012 بعد اعلانه الاربعاء نيته الترشح للانتخابات الرئاسية.

وطبقا للدستور المصري "تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوم ا على الأقل" اي انها يجب ان تبدأ في اذار/مارس المقبل اذ تنتهي الولاية الاولى للسيسي في الثامن من حزيران/يونيو 2018.

وبحسب الدستور "يجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية المدة (الرئاسية) بثلاثين يوما على الأقل".

وفاز السيسي، قائد الجيش السابق الذي عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات عارمة ضده، بالرئاسة في انتخابات 2014.

ويبدو مؤكدا ترشح السيسي لانتخابات العام المقبل رغم انه لم يعلن ذلك رسميا حتى الساعة.