بعد تقاعسها في محاربة الهجرة والجريمة العابرة للحدود، واكتفائها بتمشيط أراضيها من المهاجرين الافارقة وترحيلهم إلى بلدانهم بطريقة مهينة كما وقع هذا الاسبوع مع المواطنين النيجيريين، دفعت الجزائر الوكالة الأوربية لمراقبة الحدود وحرس السواحل المعروفة اختصارا ب "فرونتكس" إلى توسيع نطاق تدخلها لتمتد إلى مشارف المياه الإقليمية للجزائر. وأقرت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود وحرس السواحل، إجراءات جديدة نصت على محاصرة وكبح تدفق الحراقة من شمال إفريقيا وخاصة من الجزائر، على القارة الأوربية وخصوصا إيطاليا، من خلال تسيير دوريات لمصالح رقابة الحدود وحرس السواحل الأوروبية على مشارف المياه الإقليمية للجزائر.
وجاءت هذه الإجراءات بعد مفاوضات بين إيطاليا وإدارة وكالة فرونتكس، وخلص الاتفاق الجديد إلى توسيع مجال تدخل شركة الهجرة والمراقبة الأوربية، من خلال إطلاق دوريات مساعدة لخفر السواحل الإيطالي، للمراقبة وتتبع قوارب المهاجرين السريين على مشارف المياه الإقليمية للجزائر، إضافة إلى تونس ولليبيا ومصر.
وأشار بيان للوكالة الأوربية لمراقبة الحدود وحرس السواحل المعروفة اختصارا ب "فرونتكس" في بيان لها على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت، إلى أن هذه العمليات الجديدة للمراقبة ومساعدة حرس السواحل الايطالي ستكون بالأساس في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط، واصطلح على تسميتها ب"عملية ثيميس".
وستمتد منطقة العمليات المشتركة لهذا الإجراء الأوروبي الجديد وفق ذات البيان لمراقبة ورصد وإنقاذ تدفق المهاجرين السريين (الحراقة) على مشارف مياه الجزائر..
وتتضمن الإجراءات الجديدة تحويل الحراقة إلى أقرب ميناء لمكان اعتراضهم أو إسعافهم، كما ستكون أداة أيضا للرقابة ضد الجريمة والإرهاب وخاصة التصدي للمقاتلين الأجانب واحتمال عودتهم من سورريا والعراق نحو أوروبا.
وتطالب شخصيات سياسية ومسؤولين في سردينيا الإيطالية بتشديد الرقابة ضد وصول قوارب المهاجرين السريين الجزائريين إلى الجزيرة، ومؤخرا أعلن وزير داخلية ايطاليا ماركو مينيتي عن مراجعة قريبة لاتفاق مكافحة الهجرة السرية مع الجزائر، خصوصا مع وصول نحو 2000 جزائري إلى سردينيا في العام 2017.
