القرارات التي أعلنتها الحكومة لفائدة ساكنة جرادة تعتبر الحل الأمثل للمشاكل التي تعيشها، والتي نتجت عن إغلاق مناجم الفحم منذ 20 سنة، ويظهر أن الحكومة استوعبت الحاجة إلى استقراء الوضع من أجل الجواب عن أسئلته. فقد أعلنت الحكومة عن مجموعة من القرارات "الهامة والآنية" لفائدة ساكنة إقليمجرادة، وو وضعت برنامجا مندمجا لتنمية الإقليم. يشمل تسليم مساكن لعمال شركة المفاحم وانطلاق الأعمال بالمنطقة الصناعية ودعم مشاريع فلاحية. ثلاث مرتكزات لعمل حكومي قادر على إخراج المنطقة من التهميش. حل مشكل عمال المناجم بعد توقفه لمدة طويلة، وذلك عن طريق مبادرة اجتماعية. إقامة منطقة للتنشيط الصناعي تم التوجه نحو القطاع القريب إلى حياة سكان المنطقة ألا وهو القطاع الفلاحي. وفي هذا الإطار أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ان أول قرار "صارم" اتخذ بهذا الخصوص، ويتجلى في السحب الفوري لجميع رخص استغلال المعادن التي تخالف المقتضيات القانونية، مؤكدا أن هذا القرار اتخذ على إثر نتائج التحقيق، وسيتم تنفيذه في القريب العاجل. وفي إطار تفاعل الحكومة مع انتظارات إقليمجرادة، كشف العثماني أنه قد انطلقت دراسة لقطاع المعادن، إذ تبين أن هناك معادن أخرى في الإقليم غير مستغلة، من قبيل الرصاص والزنك والنحاس. وعلى ضوء هذه الدراسة ، يضيف العثماني ، الذي كتم يتحدث في لقاء تواصلي خاص بجهة الشرق، مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة بحضور والي الجهة ورئيس مجلس الجهة ومدراء المؤسسات والقطاعات العمومية والمسؤولين المركزيين وعمال أقاليم الجهة والبرلمانيين والمنتخبين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدنيانه سيتم فسح المجال لاستغلال واستثمار معقلن وقانوني لمختلف أصناف هذه المعادن التي تزخر بها منطقة جرادة، وذلك بطريقة ستعود بالنفع على الساكنة من حيث التشغيل والتنمية. إذن التعامل مع المعادن لن يبقى عشوائي ولكنه بناء على دراسة تحدد بدقة النوع والحاجات ومن يمكن أن يستفيد منه. وتمت تعبئة حوالي 2.5 مليون درهم لفائدة الخلية القانونية المكلفة بالتنسيق مع صندوق التقاعد والتأمين من أجل تيسير ملفات الأمراض المهنية لمستخدمي شركة مفاحم المغرب. فالحكومة لها دوران في الملفات الاجتماعية. الدور الأول يتعلق بالإنصات، من أجل معرفة المشاكل الحقيقية، والإنصات لا يعني فقط الكلام الذي يتبادله أعضاء الحكومة مع المواطنين ومع ممثليهم، ولكن أيضا الدراسات التي تتم وفق معايير علمية. والثاني الإنجاز، فلا معنى مرة ثانية لإعطاء وعود غير قابلة للتنفيذ.
