الحكومة تضع خطة من أجل حل جذري لأزمة جرادة

يمكن القول إن الخطة التي وضعتها الحكومة لحل مشاكل جرادة تحمل حلا جذريا، لا يرفضه إلا من كان في قلبه مرض تجاه البلاد، باعتبارها خطة شاملة، تحاول القضاء على المشكل من أصله، إذ أعلنت عن مجموعة من القرارات "الهامة والآنية" لفائدة ساكنة إقليم جرادة، ووضعت برنامجا مندمجا لتنمية الإقليم. يشمل تسليم مساكن لعمال شركة المفاحم وانطلاق الأعمال بالمنطقة الصناعية ودعم مشاريع فلاحية.
الخطة تعتمد على قراءة واضحة لخصوصيات المنطقة وجغرافيتها ومكوناتها البشرية، من أجل وضع البرامج التي تناسب المنطقة، وذلك من خلال دراسة أهم قطاع بالمنطقة ويتعلق الأمر بقطاع المعادن إذ تبين أن هناك معادن أخرى في الإقليم غير مستغلة، من قبيل الرصاص والزنك والنحاس. وحتى لا يبقى القطاع يعيش الفوضى قررت الحكومة السحب الفوري لجميع رخص استغلال المعادن التي تخالف المقتضيات القانونية، وتم اتخاذ هذا القرار على إثر نتائج التحقيق، الذي فتحته الحكومة، وسيتم تنفيذه في القريب العاجل.
ومن أجل شفافية القرارات التي تم اتخاذها وصرامة تنفيذيها أعان سعد الدين العقماني، خلال لقاء تواصلي أمس خاص بجهة الشرق، مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة بحضور والي الجهة ورئيس مجلس الجهة ومدراء المؤسسات والقطاعات العمومية والمسؤولين المركزيين وعمال أقاليم الجهة والبرلمانيين والمنتخبين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، (أعلن) أنه سيتم فسح المجال لاستغلال واستثمار معقلن وقانوني لمختلف أصناف هذه المعادن التي تزخر بها منطقة جرادة، وذلك بطريقة ستعود بالنفع على الساكنة من حيث التشغيل والتنمية.
وجوابا على سؤال حقيقي يمثل لب المشاكل بالمدينة فقد تم الإعلان عن قرب إتمام عملية تفويت المساكن لمستغليها من عمال هذه الشركة. كما تمت تعبئة حوالي 2.5 مليون درهم لفائدة الخلية القانونية المكلفة بالتنسيق مع صندوق التقاعد والتأمين من أجل تيسير ملفات الأمراض المهنية لمستخدمي شركة مفاحم المغرب.
وحتى لا تبقى الحلول مجرد إنشاء تذروه الريح أكد رئيس الحكومة أن المنطقة الصناعية بجرادة انطلقت أشغال تشييدها، والتي ستوفر الإمكانية للشباب المقاول لإقامة مشاريع صغرى ومتوسطة.
وعلى الصعيد البيئي والفلاحي، قال العثماني إن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات، أبرزها "تعبئة 3000 هكتار للاستغلال الفلاحي، ألف منها لذوي الحقوق، وألفي هكتار لفائدة الشباب"، منوها بالتدابير التي اتخذت لتشجير المنطقة المملوءة بالنفايات المعدنية وتحسين محيطها البيئي.
الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة تعتبر مدخلا حقيقيا للحلول المرجوة بالمدينة ويمكن أن تصبح نموذجا، أي أن الحلول لا يمكن أن تنزل من السماء ولكن من قراءة الواقع، والأجوبة لابد أن تكون منسجمة مع حاجيات كل مدينة وبادية.