ولاية بوتفليقة الخامسة "خطر" على الجزائريين

أثارت الانتخابات الرئاسية الجزائرية وإعادة ترشح بوتفليقة من على كرسي متحرك، ردود فعل قوية وارتفعت عدد من الاصوات مطالبة بضرورة إيجاد حل لمسألة ترشح رئيس مريض الى منصب الرئاسة.

وفي هذا الإطار، وفي حوار مع صحيفة الوطن الفرنسية، هاجم رئيس الحكومة الجزائرية السابق علي بنفليس، بشدة كل الذين يدفعون نحو ولاية خامسة لتمديد حكم عبد العزيز بوتفليقة إلى ربع قرن، بعد توالي مؤشرات ترشيحه في انتخابات أبريل 2019.

ورصد بن فليس، الذي خاض السباق الرئاسي أمام بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014، "وجود خطر يهدد البلاد جرّاء الولاية الخامسة التي تتزايد مؤشراتها"، في ظلّ غموضٍ يطبع الساحة السياسية في الجزائر.

واعتبر بن فليس الذي قاد الحكومة الجزائرية وأدار الديوان الرئاسي، في السنوات الأولى لوصول بوتفليقة إلى السلطة، أنّ "الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي خطير جدًّا، مع تفاقم الأزمة متعددة الجوانب".

وذكر في حواره ان "البحث عن مخرج للأزمة يتطلب وضع انتخابات الرئاسة، بصدارة جدول أعمال الساسة"، مبرزًا "أهمية تكتل قوى المعارضة لمواجهة مخطط الولاية الخامسة".

وقال بن فليس إنّ تناحر دوائر في السلطة وقوى غير دستورية وجماعات مصالح يؤزم الوضع أكثر، لأنّ ثمة صراعًا حادًا لتموقع هذه القوى (شبكات رجال المال) بمسار خلافة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في حالة تلاشي خيار ترشحه لفترة جديدة، بسبب وضعه الصحي وتزايد ضغوط الحركات الاحتجاجية والمطلبية.

وأظهر رئيس حزب "طلائع الحريات"، عدم تحمّسه لمرشح وحيد يقود المعارضة إلى منافسة مرشح السلطة، مثلما أبدى نفوره من الترشح مرة ثالثة، بعد فشله في موعدين سابقين، وخسارته أمام الرئيس الحاكم منذ ربيع 1999.

ودافع بن فليس عن وجود "معارضة مسؤولة اختارت مناشدة التغيير بالطرق السلمية”، مستنكرًا تجاهل نظام بوتفليقة لهذه القوى السلمية، وداعيًا إلى "حوار سياسي يُدمج السلطة والأحزاب والشخصيات السياسية المستقلة، والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، للخروج التدريجي من الأزمة نحو نظام ديمقراطي تسود فيه دولة القانون".

وفي ال27 أبريل الجاري، انهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 19 عامًا كاملةً من الحكم، ليصبح بذلك أكثر رؤساء الجزائر مكوثًا في السلطة، التي تسلم مقاليدها من الرئيس السابق، اليمين زروال، حين انسحب طوعًا من الرئاسة قبل انتهاء ولايته في العام 1998.