لجنة الريسوني تطالب بإطلاق بوعشرين فورا!!

بدون أي مقدمات ولا اعتبارات لحرمة القضاء ولا للمساطر الجاري بها العمل، طالبت لجنة ما سمي ظلما ب"الحقيقة والعدالة" التي يرأسها المدعو سليمان الريسوني، بإطلاق سراح المتهم توفيق بوعشرين فورا.

وجاء هذا الطلب الغريب، الذي يضرب في الصميم استقلالية القضاء وقراراته، خلال ندوة نظمتها صباح اليوم لجنة الريسوني لنصرة توفيق بوعشرين وقدمت ما أسمته بالتقرير الأولي عن محاكمة مدير "أخبار اليوم" المعتقل بسجن عين برجة على ضوء فضائح جنسية خطيرة تتعلق أساسا بالاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي والقوادة

وبالرغم من أن المحاكمة قطعت أشواطا منذ ثامن مارس الماضي، خرجت لجنة الريسوني لتطالب اليوم بإطلاق بوعشرين وتمكينه من محاكمة عادلة، رغم أن هذا الأخير يتمتع بكافة حقوقه كسجين وكمتهم، وينطبق عليه ما يسري على جميع المتهمين، ويؤازره في قضيته عدد كبير من المحامين، هم أولى بتقديم طلبات السراح لموكلهم، وليست لجنة هدفها الرئيسي، هو التعتيم على الملف والتأثير عليه قبل ظهور نتائج الخبرة التقنية على فيديوهات بوعشرين في 25 يوليوز الجاري.

وبكل وقاحة، طالبت لجنة التعتيم، وبدون أي مقدمات، بإطلاق سراح شخص متهم باقتراف سلسلة مسترسلة من الاعتداءات الجنسية والممارسات الشاذة في حق 11 ضحية، دون اعتبار لمعاناتهن اليومية عقب انتشار تفاصيل هذه الفضائح التي كان يمارسها مدير"أخبار اليوم" داخل مقر جريدته بشكل يومي.

وتدعي لجنة الريسوني أن بوعشرين "تعرض"، ومنذ بداية ملفه، لمسلسل من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه الدستورية بما يمس ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، بدءا من واقعة اعتقاله بمقر مكتبه في 23 فبراير الماضي، وأن بوعشرين "حرم" من حقه في الاعتراض على قانونية اعتقاله على قاض مختص، ثم "منعه" من ممارسة حقه بالطعن بالزور في الوثائق التي أدلت بها النيابة العامة في الموضوع، وعدم تمكينه من الحصول على سجل المكالمات الهاتفية..