التعديل الحكومي: خروج التقدم والاشتراكية وارد

قال رشيد لزرق، محلل سياسي وخبير دستوري، إن حزب التقدم والاشتراكية ليس ورقة رابحة في لعبة السياسة، فدخوله إلى الحكومة جاء بمنطق المجاملة والترضية لبنكيران نتيجة للعلاقة الشخصية التي تجمع بينه وبين محمد نبيل بنعبد الله، وكانت رسالة حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء من حزب "الكتاب" دون إخطار قيادته واضحة المعاني، كونه غير مرغوب فيه داخل التحالف الحكومي.

وأضاف لزرق في تصريح للموقع ، أن الوزارات التي يشغلها حزب التقدم والاشتراكية اكبر من وزنه السياسي والانتخابي. كما أن "التقدم والاشتراكية" لم يعد الورقة السياسية المهمة في الحكومة بعد دخول الاتحاد الاشتراكي كطرف في الأغلبية.

وقدم لزرق ملاحظات هامة حول وجود "الكتاب" داخل الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية وأولها، أن هذا الحزب بالرغم من هويته التقدمية والاشتراكية، فإنه في حكومة بنكيران لم يحتج على السياسة الليبيرالية، وزراؤه لم يعطوا النفحة الاجتماعية؛ بل ساندوا تحرير المحروقات والاقتطاعات وتمرير إصلاح التقاعد، وجلها إصلاحات ضربت القدرة الشرائية للجماهير الشعبية.

في المقابل، فإن الحزب نفسه لم يتقبل إقالة أمينه العام وبعض الوزراء، حيث أثبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات تقصيرهم في مشروع الحسيمة منارة المتوسط، معتبرا التقرير غير مقدس، دون أن يتبعه ذلك خروج من الحكومة.

وأوضح لزرق، أن دخول محمدا نبيل بنعبد الله يسعى، الى حكومة العثماني، كان بمنطق الغنيمة وليس المشروع، وكان هدفه هو الحصول على ولاية ثالثة مكرسا ديمقراطية الثبات، بالرغم من أن جوهر هويته التقدمية تقوم على التغيير والاشتراكية والحداثة، وترسيخ الديمقراطية فقط في شقها الإجرائي، دون أي حمولة قيمية.

مؤكدا أن: "الوضع في التقدم والاشتراكية هو نموذج يعبّر عن واقع المنظومة الحزبية، التي أضحت بلا لون ولا مذاق هوياتي، عبر تكريس أحزاب الأفراد التي تفرز تعلقا عاطفيا بشخصية قيادية، تحت مبرر تحقيق مكاسب بالحصول على حقائب وزارية تتجاوز وزنه الشعبي. هنا يظهر القاسم المشترك بين جميع القيادات الحزبية، وهو التكتيك السياسي، والتواجد في الحكومة كهدف لذاته وليس كوسيلة لتطبيق مشاريع اقتصادية أو قيم سياسية.

وهذا ما يضرب في العمق منطق التداول السياسي ويتعارض مع مبدأ دوران النخب داخل المنظومة الحزبية التي تعاني من أعطاب، بفعل واقع سياسي شديد التعقيد، ومن تجليات ذلك بروز العديد من القضايا والظواهر؛ بعضها طارئ عن الفعل السياسي، وبعضها الآخر معتاد عرفه الفعل السياسي في السابق".

لذلك، يضيف لزرق، أن حكومة العثماني مدعوة إلى تنزيل حزمة الإصلاحات الاجتماعية، في أفق إبداع نموذج اجتماعي يطبع السياسات العمومية؛ الأمر الذي يفرض إعادة النظر في هندسة القطاعات الحكومية، ولما لا إعادة هيكلتها الحالية إذا اقتضى الأمر ذلك، عبر تعديل حكومي موسع يكون فيه اختيار الوزراء مبنيا على أساس الفعالية وبعيدا عن هاجس المصالح الضيقة والتوافقات الهشة.

هذا التوجه الغاية منه تشكيل حكومة بشخصيات تستجيب لمعايير الكفاءة، تلبية لانتظارات قاعدة شعبية عريضة، وخاصة الفئات المهمشة لتقديم إجابات حقيقية في القطاعات الأكثر حساسية وراهنية.

وعليه، فإن أي هيكلة جديدة ينبغي أن تستحضر معايير محددة وصارمة يجب توفرها في كل الوزراء بالضرورة، على رأسها الكفاءة العلمية والتجربة العملية التي تأتي نتيجة الممارسة والعمل الميداني وتراكم الخبرات، إضافة إلى الحماس والقدرة على تنزيل المشاريع التنموية التي نعول فيها على تفاعل الجهات وتكاملها.

وختم لزرق بالقول، " على كل حال لقد أثبتت الحكومات المتواصلة أن الأحزاب السياسية كلما طلب منها اقتراح أسماء للاستوزار، إلا وتقدم أسماء بعينها لاعتبارات عدة، دون مراعاة شرط الكفاءة والمردودية والتخصص، بل تعتمد في تدبيرها لهذه النقطة على الولاء للحزب وطبيعة العلاقة الشخصية مع الأمين العام، وهذه مسلكيات جاء الوقت للقطع معها والحسم مع أصحابها."