المغرب يتجه نحو تطوير صناعته العسكرية

يتجه المغرب بشكل كبير إلى تطوير تجهيزاته العسكرية اعتمادا على الصناعة الذاتية، من أجل مواجهة التطورات الحاصلة في العالم وفي المنطقة، خصوصا بعد تزايد التهديدات الموجهة ضده من قبل خصومه وكذلك الأحداث الواقعة في منطقة الساحل والصحراء، إذ تنتعش الجماعات الإرهابية، التي أصبحت اليوم بشكل قوي من خلال السطو على مقدرات الجيش في ليبيا ومن خلال عمليات التهريب التي تتم بتواطء مع جنرالات الجزائر.

وكان المجلس الوزاري المنعقد أخيرا برئاسة جلالة الملك محمد السادس، ناقش وصادق على مشروع قانون، يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال.

تعزيز الصناعة العسكرية المغربية يعتبر توجها استراتيجيا من أجل تقوية الإمكانيات والقدرات العسكرية المغربية للدفاع عن حدود الوطن، في ظل تزايد إشكالات الأمن القومي المغربي نتيجة التوترات في المنطقة المغاربية، الناتجة عن القلاقل بالجارة الجزائر وتحرشها أيضا بالمغرب من خلال صنيعتها البوليساريو، وكذلك ما تعرفه المنطقة بعد انهيار الدولة في ليبيا عقب سقوط نظام معمر القذافي، الذي قلب الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي، التي تحولت إلى بؤر متعددة للجماعات الإرهابية، التي شكلت فروعا للتنظيمات المركزية بالشرق.

إن تطوير الصناعة العسكرية، حسب المهتمين، سيوفر على المغرب أموالا كثيرة، من حيث عدم الحاجة إلى الاستيراد، الذي يتطلب العملة الصعبة، ومن جهة أخرى تحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث صناعة الأسلحة الخاصة بكافة التشكيلات العسكرية وشبه العسكرية والأمنية، التي تكلف كثيرا.

ويرى آخرون أنه مهما كانت الظروف والشروط الموضوعية فإن التسلح جزء من تحقيق الأمن القومي لأي بلد، وبالتالي فإن التوجه نحو تطوير الصناعة العسكرية هو توجه تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يضمن حماية البلاد من كل الأخطار المحتملة، وضمان استقلالها عن المحاور أي كان شكلها.