إعلاميون يناقشون مشروع قانون الصحافة والنشر في ندوة بتطوان

نظمت جمعية صداقة وصحافة يوم الجمعة 15يناير ندوة حول موضوع "مشروع قانون الصحافة والنشر بين الواقع و التطلعات" بدار الصنائع بتطوان، والتي عرفت مشاركة كل من عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وخالد الإدريسي المحامي بهيئة الرباط وحضور مجموعة من الإعلاميين والممارسين لمهنة الصحافة من مختلف المنابر.
مسير هذه الندوة أنس لحسيسن وفي معرض تدخله أوضخ أن أسباب اختيار هذا الموضوع في أول برنامج للجمعية جاء بحكم أن "مشروع قانون الصحافة و النشر 13.88" تضمن بنود مهمة في إطار الإصلاحات المتعلقة بمدونة الصحافة بالمغرب .
أول مداخلة في الندوة كانت لرئيس النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب ذ.عبد الله البقالي حيث بدأ بطرح مفارقة مهمة حول كيفية التعاطي مع هذا المشروع، ففي الأمس كان قانون الصحافة والنشر منظم لحرية الصحافة والتعبير وبالتالي كان بإمكان هذا القانون إما التضييق على حرية الصحافة أو توسيعها وأيضا متابعة ما يكتب وملاحقة ما ينشر لأن الولوج للخبر كان غير متاح أما الجميع ويقتصر على فئة معينة فقط وكان الصحفي يلج لغرفة التحرير ليحرر خبر يحترم فيه اللغة والمعايير وأخلاقيات المهنة وينتج مادة صحفية مهنية كونه تلقى تكوينات في مؤسسته الصحفية أو مؤسسة متخصصة وينشر الخبر بجريدة ورقية.
أما المفارقة اليوم فقد تغيرت الحالة بشكل جذري في نظر البقالي. فهذا القانون لم يعد المنظم الوحيد لحرية الصحافة للأننا اليوم بعكس البارحة أمام فضاء مفتوح بوجه جميع الواجهات بسبب تطورات التكنولوجيا الهائلة التي غيرت بنية حرية الصحافة والنشر في المجتمع حيث يمكن للمواطن العادي أن ينتج كما هائلا من الأخبار والمعلومات وهو في بيته أو في مكان عام نظرا لسهولة نشر هذه المعلومة عبر وسائل الإتصال .
كما أشار ذ.البقالي إلى أن الحديث عن قانون الصحافة والنشر يعني الحديث على فئة قليلة مرتبطة بحرية الصحافة كون في المغرب هناك 2146 صحفي يتوفر على بطاقة الصحافة المهنية، فيما هناك 10 ملايين شخص ينتج الخبر بدون معرفة شخصه أو خلفياته أو المعايير التي اعتمدت لإنتاج هذا الخبر ,فنحن أما زحف هائل في مجال تكنولوجية الإتصال.
وسلط البقالي الضوء على أهم المحطات التاريخية والتعديلات التي عرفتها مدونة الصحافة بالمغرب من ظهير 1958 إلى القانون الحالي والإشارة لأهم الإيجابيات التي جاء بها مشروع قانون الصحافة والنشر كإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر وإضافة العديد من النصوص التي تنظم المهنة الصحفية ونقل جميع صلاحيات البث و الحجز إلى القضاء مباشرة و عدم تدخل السلطة الإدارية. لكن ذ.البقالي يرى أنه بالنسبة للمؤاخدات من حيث إلغاء العقوبات السالبة للحرية و إن كان شيئ إيجابي إلا أنه تم إفراغه من محتواه لما تقدمت الحكومة بمشروع قانون موازي يقضي بتعديل بعض فصول القانون الجنائي التي تم نقل له بعض جرائم قضايا النشر.
في مداخلة ثانية للدكتور خالد الإدريسي الأستاذ الجامعي والمحامي بهيئة الرباط كان له نفس منظور ذ.البقالي فيما يخص العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية الهائلة. وحاول ذ.الادريسي معالجة بعض النصوص في مشروع قانون الصحافة و النشر وتسليط الضوء على بعض المصطلحات في الفصل 44 من القانون الحالي التي ترك للجهات المختصة التوسع في تفسيرها مثل عبارات (المس والإخلال) واستبدالها في المشروع الجديد ب (التحريض والإساءة) فهذا المصطلح الأخير المرتكز في "الإساءة" في رأي ذ.الإدريسي حمال لمعاني كثيرة من شأنه أن يعكس تغيرات عدة ولا يمكن أن نضمن كيف ستتعامل الجهات المتابعة للنيابة العامة وجهات الحكم مع هذه العبارات حيث يمكن أن تزج بالصحفي في السجن بناء على التوسع في هذا التفسير.
من جهة أخرى على مستوى الإختصاص المحلي لم يتم ضبط قواعد الإختصاص في ها المشروع أو ترتيبه حسب الأولوية وعلى مستوى توسيع دور القضاء في المشروع إعتبر ذ. الإدريسي من الإيجابيات كون القضاء يضمن محاكمة عادلة عكس الإدارة التي قد تصدر قرارات تعسفية لكن من الإشكاليات المطروحة عدم وجود قضاء مستقل و متخصص في مجال الإعلام، وركز ذ.الإدريسي على مجموعة من القوانين الأخرى في مشروع قانون الصحافة والنشر التي اعتبارها خطيرة والمثمثلة في المتابعات القضائية .