إعفاءات وتنقيلات جديدة تطال دركيين بتطوان وشفشاون

علمت شمال بوست أن القيادة العامة للدرك الملكي قامت بتنقيلات جديدة في حق مجموعة من المسؤولين في الدرك على مستوى القيادة الجهوية بتطوان، وشفشاون وباب برد.
وقد شملت عملية التنقيل الواسعة إضافة للقائد الجهوي للدرك بتطوان، القائد الإقليمي للدرك بشفشاون، وقائد مركز الدرك الملكي بباب برد ونائبه بالإضافة الى ستة دركيين بمركز باب برد.
وقالت مصادر مطلعة أن التنقيلات جاءت على خلفية احتجاز 10 دركيين بدوار جرمون من طرف مواطنين خلال قدومهم لتفتيش منزلين بالمنطق دون موجب قانوني.
كما ربطت المصادر إعفاء هذا العدد من المسؤولين الدركيين بالمنطقة، بارتفاع عمليات تهريب المخدرات والبشر في السواحل الشمالية، بدليل أن الاتجار الدولي في المخدرات انطلاقا من السواحل الواقعة تحت نفوذ القائد الجهوي للدرك الملكي الذي تم تنقيله، تصاعد في الأشهر الآخيرة بشكل كبير.
من جانب آخر كانت جمعية أمل لدعم مرضى الادمان على المخدرات قد وجهت شكاية لاذعة إلى الجنرال دو كور دارمي حسني بنسليمان، القائد العام للدرك الملكي، توجه فيها اتهامات مباشرة إلى عناصر من الدرك الملكي ب"تسهيل عمليات تهريب الحشيش نحو أوروبا وإدخال الهيروين إلى المغرب"، خاصة على مستوى منطقة سيدي عبد السلام بجماعة أزلا وشواطئ جماعة زاوية سيدي قاسم (أوشتام، تمرابط، تمرنوت، مكاد) وواد لاو والجبهة وأمتار، متهمة عناصر من جهاز الدرك ب"المساهمة في ذلك عبر تسهيل عمليات التهريب".
ورغم عقد القائد الجهوي للدرك الملكي الذي تم تنقيله اجتماعا مع رئيس الجمعية الناشطة في معالجة الإدمان على المخدرات في دجنبر الماضي، حيث تم مده بمعطيات عديدة عن الوضع بالسواحل الخاضعة لنفوذه وكذا طرق تنظيم التهريب، والمستوى الخطير الذي وصلت إليه نسب الادمان بمنطقة تطوان والساحل، إلا أن شيئا لم يتغير بل زاد التواطؤ وتم فتح نقط جديدة للتهريب بساحل تمودا باي (كابو نيكرو، سانية الطريس، النيكرو، تريس بيدراس...).
ويرى الكثيرون أن واقعة دوار جرمون قد تكون السبب المباشر لعملية "التنظيف" الشاملة التي شهدتها القيادة الجهوية للدرك بتطوان، لكن باقي الأسباب تتوزع بين سوء التسيير والتدبير وكذلك عودة النشاط القوي لبعض مافيات تهريب المخدرات.