المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان يصادق على برنامج العمل التوقعي للوكالة برسم سنة 2014

النائب البرلماني محمد الملاحي ينوه بالتنمية الحضرية والاقتصادية التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس بكل من طتجة وتطوان ويقول: لن نضرب مدير الوكالة الحضرية بالحجارة، وإنما سنمد له يد المساعدة لتنفيذ الأعمال
صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان في اجتماع الدورة الثانية عشر للوكالة صباح يوم الثلاثاء 6 ماي الجاري، والذي انعقد بالقاعة الكبرى لولاية تطوان، برئاسة امحند العنصر رئيس المجلس الإداري للوكالة ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني، وبحضور محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان ووالي ولاية تطوان وعبد الكريم حامدي عامل عمالة المضيق الفنيدق وكاتب عمالة شفشاون وعدد من أطر الوكالة الحضرية والنائب البرلماني محمد الملاحي وعدد من أعضاء المجلس وصحافيين، على محضر أشغال اجتماع الدورة الحادية عشر للمجلس الإداري، والتقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2013، إضافة إلى المصادقة على مشاريع وتوصيات تتعلق ببرنامج العمل التوقعي للوكالة الحضرية لتطوان برسم سنة 2014، وبرنامج العمل التوقعي الإستراتيجي للوكالة الحضرية لتطوان برسم سنوات 2014، 2015، 2016، وميزانية الوكالة برسم سنة 2014.
كما وافق المجلس الإداري على إلغاء بعض المبالغ المالية المرتبطة باتفاقيات شراكة مبرمجة سابقا مع بعض الجماعات والتي تعذر تحصيلها منذ سنوات، وكذا على تعديل نظام تفويت الصفقات الخاصة بالوكالة الحضرية قصد ملاءمته مع المرسوم الجديد للصفقات العمومية، وتفعيل الوكالة المذكورة لمنشور رئيس الحكومة رقم7/ 2013 بتاريخ 29 أبريل 2013 حول التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية.
وقد عرفت أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان تقديم عرض لمدير الوكالة بالنيابة، الذي قدم الخطوط العريضة لتصاميم التهيئة العمرانية بوادي لو وشفشاون والمراكز الحضرية بالعالم القرية وتأطير البناء بهذا العالم، والتخطيط الحضري وتحيين إعادة دراسات الهيكلة لتطوان وملف النسيج العمراني للإنسانشي قصد تسجيله وترتيبه في التراب الوطني، إلى غير ذلك من الملفات التي تتعلق بمقر الوكالة الحضرية غير الصالح، والشباك الوحيد واعتماد تقنيات جديدة في العمل داخل الوكالة، والنقص في الموارد البشرية والمالية.
كما تميزت هذه الدورة بمداخلة هامة للنائب البرلماني محمد الملاحي الذي نوه بالمشاريع الكبرى والتنمية
البرلماني محمد الملاحي
الحضرية والاقتصادية الهامة التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس بكل من طنجة وتطوان، والتي اعتبرها تحمل في العمق بعدا حضاريا وتنمويا خصبا للمدينتين، منتقدا بشدة الدور السلبي للوكالة الحضرية في عهد المدير السابق، حيث كانت تسير بطريقة بيروقراطية، الأمر الذي حال دون المساهمة في التنمية ، كما أكد على أن دور الوكالة الحضرية يكمن بالدرجة الأولى في سياسة القرب، والمساهمة في التنمية كمؤسسة تسهر على تنفيذ الأعمال، وفتح الآفاق، وليس مؤسسة تعرقل العمل التنموي والاستثماري بالمنطقة. وقال محمد الملاحي " إننا لن نضرب مدير الوكالة بالنيابة بالحجارة، وإنما سنمد له يد المساعدة".
وفي تصريح لجريدة " شمال بوست"، قال الملاحي إن مدير الوكالة الحضارية رجل متفتح، ومتفهم، زار العديد من المناطق الحضرية والقروية، وقد حقق منجزات في ظرف وجيز، مما جعل أعضاء المجلس يلتمسون من رئيس المجلس الإداري أن يظل مديرا للوكالة الحضرية بتطوان، قائلا إن الوكالة الحضرية ينبغي أن تكون وكالة للتنمية وليس " كالا" للتنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة عرفت مداخلات لمجموعة من الأعضاء انصبت في مجملها على ضرورة ضبط البناء العام، تحسين وتيرة الترخيص، وإيجاد الحلول لوثائق التعمير للمناطق الناقصة التجهيز لأجل العمل على تغطية كل الأحياء الناقصة التجهيز وتصاميم "االتنمية" التي تفتقر إليها الجماعات القروية، وتقوية عمل الوكالة الحضرية لتطوان، وأخيرا الانخراط الإيجابي في التأهيل الحضري وتكثيف الجهود لتحسين تطلعات الساكنة وانتظاراتها وتقوية التواصل مع الوكالة ومع المنتخبين ونهج سياسة القرب