الاتفاقية التي بموحبها قبل المغرب بإعادة مهاجريه غير النظاميين بسبتة ( وثيقة )

تفاجأ الرأي العام بشمال المغرب من إقدام السلطات المغربية ليلة الاثنين / الثلاثاء الماضي على فتح معبر باب سبتة بشكل استثنائي باتفاق مع نظيرتها الاسبانية من أجل إعادة أكثر من 30 شخصا اوقفتهم السلطات الامنية الاسبانية، كانوا قد نفذوا محاولات للدخول الى المدينة المحتلة نهاية الاسبوع المنصرم.
خبر إعادة المهاجرين غير النظاميين من سبتة نحو المغرب الذي تناوله الإعلام بشمال المغرب وسبتة المحتلة وهو الأمر الذي لم يحدث في كثير من الحالات، لم يجد صدى عند الشارع المغربي والذي انبرى إلى التشكيك فيه معتبرا إياه خبرا كاذبا لكون القوانين الأوروبية تمنع إعادة المهاجرين غير النظاميين لبلدانهم.
استقبال المغرب لعشرات من مهاجريه غير النظاميين الذين حاولوا أو تمكنوا من التسلل بحر لمدينة سبتة المحتلة جاء بناء على الاتفاقية جرى توقيعها عام 1992 بين وزيري داخلية البلدين آنذاك وهما ادريس البصري عن المغرب وخوصي لويس كوركويرا عن الجانب الإسباني وتتعلق بالهجرة.
ويلتزم المغرب، بمُوجب الاتفاقية سالفة الذكر، باستقبال المهاجرين غير النظاميين الذين تطردهم إسبانيا من أراضيها، سواء كانوا مغاربة أو قادمين من دول أخرى ومرّوا في اتجاه الجارة الشمالية عبر التراب المغربي؛ وهو إجراء يرى حقوقيون أنه لا يتلاءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان.
وتقول مصادر شمال بوست، أن المغرب ورغم توقيعه للاتفاقية سنة 1992، إلا أنه لم يلتزم ببنودها في كثير من الأحيان، حيث ظلت الاتفاقية حبرا على ورق لرفض المغرب أولا لعب دور دركي الحدود الأورويية ولتخوفه من استقبال مهاجريه غير الشرعيين الذين يعدون بالآلاف ومنهم القاصرين.
وتنص المادة الأولى من الاتفاقية التي جرى توقيعها بالعاصمة الإسبانية مدريد، والمنشورة في الجريدة الرسمية الإسبانية بتاريخ 25 أبريل 2012 على "أن تقوم سلطات الحدود للدولة المطلوب منها، بناء على طلب رسمي لسلطات الحدود للدولة الطالبة، بإعادة قبول رعايا دول أخرى دخلوا بصفة غير قانونية فوق ترابها والقادمين من الدولة المطلوب منها".
وبمُقتضى هذه المادة، فإنّ المغرب ليس ملزما فقط بقبول المهاجرين السريّين من جنسية مغربية، الذين يتسللون إلى الجارة الشمالية للملكة، بل مُلزم بقبول جميع المهاجرين المنطلقين من الأراضي المغربية في اتجاه إسبانيا، أيا كانت جنسيتهم.