من "يويو" إلى "مول الدلاح"..هل يدعم الطنجاويون "الزموري" البرلماني "الصامت" خلال الإنتخابات المقبلة

يخطو خطوات تابثة نحو تسجيل اسمه من بين أقد البرلمانين بقبة البرلمان، ون أبرز الصامتين أيضا، فلقد ارتبط اسمه بأغلب المحطات الانتخابية التي عرفتها مدينة طنجة إلى يومنا هذا، رصيده من الولايات البرلمانية وصل إلى ستة ولايات، و حصيلته "الصامتة" بالبرلمان سؤال يتيم، إذ لا يفرط في عضوية لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة، لم تستفد منه المدينة أي شيء يذكر حتى صار عارا عليها و وجها للسخرية و النيل منها بالصالونات السياسية و مواقع التواصل الاجتماعي
لم يترافع على مدينة طنجة بقبة البرلمان خلال ولاياته الخمس إلا مرة واحدة، كانت بمثابة اختبار لمؤهلاته المعرفية التي جلبت عليه وابلا من السخرية والانتقادات، لدرجة أن شباب حركة 20 فبراير خلال مسيراتهم الاحتجاجية كانوا قد رفعوا صوره من أجل التنحي من الحياة السياسية لعلاقة اسمه بقضايا فساد انتخابي.
ففي سنة 2003 كانت له تجربة سيئة الذكر مع الوالي "محمد حلاب"، الذي منع بعض الوجوه من التقدم للانتخابات سنة 2003، وكان "مول الدلاح" من ضمنهم، فالرجل سبق وأن تم الإنصات إليه من طرف السلطات المختصة في إحدى القضايا التي تم طيها، فاضطر هذا الأخير بالانحناء إلى العاصفة ريثما تتراجع السلطات الولائية عن قرارها غير المعلل، لأن المعني بالأمر كان يدرك جيدا أن بطنه مليء "بالعجينة"، لذلك فضل عدم التصعيد مع "أم الوزارات" بخيار اللجوء إلى القضاء الإداري.
له حساسية مفرطة من الصحافيين لدرجة أنه يرفض دوما أن يدلي بأي تصريح لوسائل الإعلام. والشاهد على ذلك واقعة افتتاح السنة التشريعية ليوم الجمعة 12 اكتوبر الماضي، حينما منع بعض الصحافيين من تصوير و أخذ رأي زميله في الحزب فيما يخص مضمون الخطاب الملكي. لكن المعني بالأمر أبى إلا أن يتطاول على الصحفيين بكلام يعكس مستواه الأخلاقي والتربوي، كما إعتاد يعتبر أن يشتكي من الصحافة، حيث سبق له أن وضع شكاية لدى النيابة العامة بابتدائية طنجة، يتهم فيها جريدة المساء بالقذف و الاعتداء على الشرف و الاعتبار الشخصي في موضوع يتعلق بفترة الانتخابات الجماعية لسنة 2009، و الشبهات التي حامت حول مجموعة من المرشحين المتهمين باستعمال المال و شراء الذمم.

ان محمد الزموري يعتبر بمثابة ظاهرة سياسية فريدة من نوعها على المستوى الوطني، و كأن هذه المدينة التي حظيت بإهتمام ملكي، أصبحت عقيمة غير قادرة على فتح المجال لنخب سياسية تتميز بالكفاءة من أجل مقارعة هذا النموذج السياسي ، الذي من المفترض أن يساهم في تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد، فهل يعرف أصلا مغزى هذا النموذج التنموي؟
ان هذه الشخصية خلقت الحدث بالعالم الافتراضي، وأساءت للمدينة من حيث مشاريعها الإسمنتية التي شوهت النسيج العمراني للمدينة و التعامل "بالنوار" بفضل نفوذه المالي، و ليس السياسي، ناهيك عن تحكمه في تشكيلة المؤسسات المنتخبة لتمرير مشاريعه العمرانية.
ولتقريب القراء من هذه الشخصية السياسية، كان لابد من طرح سؤال جوهري، من هو محمد الزموري؟ وكيف أصبح سياسيا وبرلمانيا؟ الكثير من المهتمين يعرفون أن الزموري كان يعمل بكراج لإصلاح السيارات بمدينة الدريوش، حيث لعبت الصدف دورها في التقاءه بالراحل المعطي بوعبيد مؤسس حزب الحصان الذي كان في طريقه لترأس تجمع انتخابي بإحدى مدن الريف سنة 1984، حيث تعطلت سيارته، و تولى انداك المعني بالأمر والملقب ب "يويو" إصلاح عطبها، و استلم بعد ذلك بطاقة زيارة هذا الزعيم، قبل أن يذهب لزيارته بمدينة الدارالبيضاء، و يصبح بعدها من قيادات حزب الحصان بالشمال. !!!!!
من يويو الميكانيكي إلى مول الدلاح السياسي
عندما خرج من منطقة الدريوش لم يعد الكثيرون يناجونه ب "يويو"، إذ أصبح معروف ب، "مول الدلاح"، حيث كان وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، قد أطلق عليه لقب "مول الدلاح"، إذ يعود سر هذا اللقب إلى الهدية التي قدمها هذا الأخير للبصري، و التي كانت عبارة عن الدلاح المخطط، كان قد حمله "يويو" على متن سيارته من إحدى ضيعاته لوزير الداخلية آنذاك، و منذ تلك الفترة و الوزير البصري كلما حل بمدينة طنجة يسأل عن "مول الدلاح".
كيف تحول هذا الميكانيكي إلى رجل أعمال و منعش عقاري في رمشة عين؟ خصوصا أنه اقتنى فندق أطلس و اشترى علامات تجارية لسيارات عالمية و أسس لأبنائه الشركات و دخل عالم العقار من بابه الواسع باستثماره في السكن الاجتماعي و الاقتصادي.
محمد الزموري حاول التهرب من أداء مبلغ مهم لمديرية الضرائب يتعلق بأرض كان قد إشتراها في وقت سابق. من احد الأشخاص الذين أعتقلوا بتهمة المتاجرة في المخدرات.
فالبرلماني الزموري كان قد اشترى أرض تتواجد في المدار الحضري من بارون المخدرات الشريف بن الويدان، وتحصل على وثيقة من الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة بإعتبار أن أرض لا تدخل في المدار الحضري وذلك بغية التهرب من أداء قيمة الضريبة على الأراضي الصالحة للبناء البالغة قيمتها تقارب مليار سنتيم.
.ان المسار السياسي لهذا الرجل كان قد ينتهي سنة 2011، حيث أجريت الانتخابات التشريعية الأولى من نوعها بعد دستور فاتح يوليوز، والتي تزامنت مع الربيع العربي، واكن الزموري من بين الشخصيات التي ترفع صورهم في مسيرات 20 فبراير كرمز من رموز الفساد، ولم يستطع خلال تلك الانتخابات ان يحصد مقعد برلمانيا، بعدما قضى ثلاثة ولايات متتالية، إذ فازت العدالة والتنمية أنداك بأربع مقاعد برلمانية وحزب الأصالة والمعاصرة بمقعد برلماني، إلا أن الإنتخابات الجزئية التي أجريت سنة 2012، والتي تزامنت مع أحداث بني مكادة، بعدما تم طرد إحدى الأسر للارع وتوف رب الأسرة وتدخل أنداك الزموري ومنح سكنا لهاته العائلة، مكنته من إعادة مقعد برلماني بعدما تم انتزاعه من حزب العدالة والتنمية التي اكتفت بثلاثة مقاعد.
فخلال سنة 2012 رفع شباب العدالة والتنمية شعارات قوية ضد الزموري بمقر الرئيسي لحزب المصباح برأس المصلى بطنجة، إذ قام الزموري بزيارة مفاجئة لمقر حزب "الإخوان"، ليلة الإعلان عن النتائج ليهنئهم بفوزهم بثلاثة مقاعد.
الزموري اليوم يكرس لممارسات سياسية غريبة جدا عن العمل السياسي، فيكفي أنه قبل بعودة حميد أبرشان الذي تخلى عن الحزب في مرحلة حرجة وأعلن الالتحاق بحزب الحمامة، كما قام أبرشان بالترويج لنفسه أن عددا من الأحزاب السياسية تتنافس عليه وتطلب وده للإلتحاق، كل هذا وهو لم يقدم استقالته من حزب "الحصان"، ليتم تقديمه كوكيل لائحة حزب الحصان بمقاطعة المدينة، فيما يتقدم الزموري كوكيل لائحة حزب الحصان بالدائرة الإقليمية طنجة اصيلة والمخصصة للإنتخابات التشريعية، فهل تقبل ساكة مدينة طنجة بهذه "الكائنات الانتخابية"