قرر المجلس التأديبي لجماعة اكزناية بالإجماع عزل حسن تجعنوت من منصبه بشكل نهائي، مدير المصالح السابق الموقوف، وصهر الرئيس المعزول أحمد الإدريسي، وذلك على إثر فشله في تبرير اختلالات في صفقات عمومية "وهمية"، ومشاريع أشغال غير منجزة، أو متأخرة الإنجاز، ما أوقع تلك الأفعال في خانة شبهة تبذير المال العام والإخلال بالأمانة في الوظيفة الموكولة إليه. ويأتي قرار المجلس التأديبي بعزل مدير المصالح بجماعة اكزناية، من منصبه طبقا لأحكام الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بعدا أثبت في حقه الأخطاء الإدارية والاختلالات التي توبع من أجلها مدير المصالح. وحسب مصدر مسؤول، فإن المجلس التأديبي تداول في ملف القضية التي حركتها سلطات المراقبة، حيث توصل أن الاختلالات موضوع الأبحاث الإدارية، يتوفر فيها الركن الموجب لاتخاذ العقوبة التأديبية الأشد المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، مقررا عزل المعني بالأمر وإحالته على التقاعد. وسبق لسلطات المراقبة أن أحالت المهندس "حسن تجعونت"، صهر الرئيس أحمد الإدريسي، الذي كان يشغل مسؤولية "مدير المصالح الجماعية" باكزناية (أحالته) على المجلس التأديبي، وأوقفته عن ممارسة مهامه داخل الجماعة. قرار التوقيف والإحالة على المجلس التأديبي ، طال كذلك رئيس قسم المالية بجماعة اكزناية، وذلك للنظر في جميع الاختلالات التي رصدتها لجان التفتيش وتأتي هذه القرارت بعد أسابيع من عزل المحكمة الإدارية لرئيس الجماعة و5 نواب آخرين. وسبق أن حلت لجنة تفتيش جديدة ذات مستوى عالي، أواسط شهر أكتوبر من سنة 2020 لمقر جماعة اكزناية ضواحي طنجة، وذلك لافتحاص صفقات للجماعة الذي يترأسها "أحمد الإدريسي"، عن حزب الأصالة والمعاصرة. وحلت لجنة تفتيش أخرى من وزارة الداخلية، أواسط شهر شتنبر الماضي، بجماعة اكزناية، للوقوف على عدد من الاختلالات المفترضة في قطاع التعمير بالجماعة المذكورة.
