خلاف داخل "أغلبية ليموري" حول رفع رسوم "الصناديق الفارغة" بسوق الجملة يحرم مالية جماعة طنجة من مداخيل مهمة

تسبب خلاف داخل الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة طنجة، في تأجيل نقطة الزيادة في رسوم استغلال مرفق الصناديق الفارغة بالسوق الجماعي للجملة بطنجة، والاستمرار في حرمان مالية الجماعة من الملايين.
وصادق المجلس الجماعي، على تأجيل الرفع من زيادة استغلال مرفق الصناديق الفارغة بسوق الجملة من 400 درهم إلى 1200 درهم للمتر المربع في السنة، وذلك حسب توصيات لجنة المالية بمجلس جماعة طنجة.
ويعد مرفق الصناديق الفارغة بسوق الجملة الممتد على مساحة 4000 متر مربع، الدجاجة التي تبيض ذهبا، حيث تترك في خزينة المستفيدين من كراء الصناديق ما يناهز ملياري سنتيم سنويا، في حين تستفيد الجماعة 160 مليون سنتيم فقط، في حين تكون أن حصة الأسد تكون من نصيب شخصين تربطهم علاقة وطيدة بموظف نافذ في الجماعة.
ويستفيد 9 أشخاص من تدبير مرفق الصناديق الفارغة، في حين أن حصة الأسد تكون من نصيب شخصين تربطهم علاقة وطيدة بموظف نافذ في الجماعة.
المثير في هذا الموضوع هو التسيب الذي يمارسه أصحاب الصناديق الفارغة، حيث يستغلون الفضاء الخارجي للجناح المخصص لهم وهو ما يضاعف المساحة التي خصصتها لهم الجماعة الى النصف والمتمثلة فقط في 4000 متر مربع، ويقع ذلك أمام أنظار مدير السوق بدون أدنى تدخل منه وهو ما يحعله تحت طائلة الشبهات والتواطؤ مع هذه الخروقات.
وحددت الجماعة 400 درهم كثمن للمتر المربع في السنة، وهناك تجار يستفيدون من مساحة 600 متر مربع فيما يستفيد أخرون من مساحات تتفاوت بين 250 و400 متر مربع.
وحسب ما عاينه شمالي، فإن المستفيدين من كراء الصناديق الفارغة يستحوذون على ضعف المساحة المخصصة لهم حيث يستغغلون الفضاء الخارجي لهذا المرفق في تحدٍّ للسلطات الوصية التي تسعى للقطيعة مع عشوائية سوق الجملة القديم.
ومن بين خروقات مرفق الصناديق الفارغة بسوق الجملة، مخالفته لمقتضيات دفتر التحملات الذي ينص على عدم اتخاذ المستفيدين المساحة المكتراة كمستودعٍ لتخزين الصناديق الفارغة، إلا أن بعض التجار النافذين والمقربين من مدير السوق يقومون بتخزين الصناديق داخل هذا المرفق.