سجلت المبادلات الدولية للسلع تباطؤا خلال الربع الثاني من سنة 2022، مما أدى إلى تسجيل ركود في نمو التجارة العالمية، وذلك حسب أحدث مذكرة قياسية لمنظمة التجارة العالمية. وأوضح بلاغ للمنظمة أن "معدل تدفق السلع ظل مستقرا، وإن كان أقل من المستوى المسجل مؤخرا في هذا المجال، مما يؤكد أن التجارة العالمية للبضائع واصلت نموها في الربع الثاني من سنة 2022 لكن بوتيرة أبطأ من تلك المحققة في الربع الأول من السنة". وحسب المنظمة، فإن نمو التجارة العالمية للسلع استقر في حدود 3.2 بالمائة خلال الربع الأول من سنة 2022، أي أقل من النسبة المسجلة خلال الربع الأخير من سنة 2021 والتي بلغت 5.7 بالمائة، مشيرة إلى أن هذا التباطؤ يعكس تداعيات النزاع في أوكرانيا، و القيود المفروضة في الصين من أجل كبح انتشار وباء كورونا. وأشار البلاغ إلى أن "أحدث دراسة تحليلية لقياس حجم التجارة العالمية تنسجم مع توقعات المنظمة لشهر أبريل الماضي بشأن التجارة، والتي توقعت نسبة نمو في حدود 3 بالمئة من حجم تجارة البضائع العالمية سنة 2022". ويأتي هذا في وقت يسود فيه نوع من الغموض بشأن هذه التوقعات بسبب تواصل النزاع الروسي الأوكراني، وارتفاع التضخم، وما يرافقه من تشديد للسياسات النقدية في البلدان المتقدمة.
