عمالة طنجة-أصيلة تستأثر بنصيب الأسد من المقاولات بجهة الشمال

تستأثر عمالة طنجة-أصيلة بنصيب الأسد من المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة (EPMA)، التي أنشأت في جهة طنجة تطوان الحسيمة عام 2020، بما يعادل 71.7٪ من هذه المقاولات، وذلك حسب تقرير صادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة برسم عام 2023 .
ووفق ا لدراسة أنجزها المرصد حول نسيج المقاولات على مستوى الجهة، والتي تشكل جزءا من تقريره على المستوى الوطني، فإن عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة بالجهة التي وضعت تصريحا لدى المديرية العامة للضرائب في عام 2020 بلغ 35.126 منها 71.7٪ في عمالة طنجة-أصيلة.
ويوضح التقسيم حسب النشاط الذي تزاوله المقاولة أن قطاعي التجارة والبناء يحتلان المرتبة الأولى والثانية من حيث عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة في المنطقة، وتبلغ حصة كل واحد منهما على التوالي 26.1٪ و 22.9٪.
ويشير التقرير إلى أن 95.6٪ من المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة على مستوى الجهة من المقاولات الصغرى والصغيرة جدا ، وتدر عائدات لا تتجاوز 10 ملايين درهم.
وفي عام 2020، تظهر الدراسة حسب الفئة وقسم النشاط المزاول هيمنة المقولات الصغرى في جميع الأقسام وخاصة ما يتعلق ب"الإقامة السياحية والمطاعم" و "الفنون والأنشطة الترفيهية والفرجوية" و "أنشطة تتعلق بخدمات أخرى"، بنسبة 96.1٪ و 95.8٪ و 95.6٪.
وأكد التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، شهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة إنشاء 7344 مقاولة ذات شخصية معنوية (EPM) في عام 2021، بزيادة قدرها 18.8 ٪ مقارنة مع عام 2020، مشيرا إلى أن 72.9 ٪ من هذه المقاولات تم تسجيلها على مستوى عمالة طنجة – أصيلة.
وفي عام 2021، ركزت أكثر من 61٪ من المقاولات ذات الشخصية المعنوية نشاطها الاقتصادي على قطاعات التجارة والنقل والتخزين والبناء مع غلبة الشكل القانوني المقاولات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد SARL-AU ، والذي يمثل 54.3٪ من إجمالي المقاولات، بزيادة سنوية قدرها 3٪.
وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد المقاولات الجاري حلها الى 699 في عام 2021 مقارنة بالعام السابق، حسب ما سجلته الدراسة، التي أشارت أيضا الى أن 44.6٪ من هذه المقاولات توجد في عمالة طنجة-أصيلة، و 45.3٪ تنشط في قطاعات "تجارة وإصلاح السيارات وادراجات النارية" و "البناء".
والمقصود بالمقاولة ذات الشخصية المعنوية النشطة التي قدمت تصريحا لدى المديرية العامة للضرائب ، أو التي صرحت بتشغيل أجير واحد على الأقل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، أو قدمت حصيلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية خلال العام الذي شملته الدراسة.