عندما تزعج الرقابة البرلمانية ويتحول الانتماء السياسي إلى "تهمة"!

في زمن يُفترض فيه أن يكون البرلمان صوتًا للشعب، بعد مسار البناء الديمقراطي الذي قطعته بلادنا، كما يفترض ان يُنظر للنائبة أو النائب البرلماني باعتباره حلقة وصل دستورية بين المواطن ومكونات الدولة.
وفي سياق يفترض أنه ديمقراطي، ما زال بعض ممثلي الأمة يُعاملون كخصوم لا كشركاء، ويُحاصرون ولا يُدعمون، فقط لأنهم قرروا القيام بمهامهم الرقابية والترافعية كما يمليها عليهم الضمير والمسؤولية الدستورية. ولعل ما يعيشه بعض النواب والنائبات من تضييق ممنهج من طرف بعض ممثلي السلطة المحلية والاقليمية، يكشف عن أزمة فهم عميقة بفهم لأدوار المؤسسات وحدود كل سلطة.
أجد نفسي كنائبة برلمانية منتخبة أمام واقع صادم؛ تضييق ممنهج على حقي في ممارسة عملي الرقابي، استهداف، تهميش من طرف من يبدو أنهم لم تستوعبوا بعد أن زمن الوصاية والتحكم قد ولّى. وأننا نعيش في مغرب قد دشن مساره الديمقراطي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس من خلال المفهوم الجديد للسلطة وهي رؤية استراتيجية طموحة، وإرادة إصلاحية راسخة، حيث يشهد المغرب تحولات نوعية في مختلف المجالات، تعكس حرص جلالته على بناء مغرب حديث، قوي بمؤسساته، منفتح على عصره، ومتشبث بثوابته.
لقد أبان جلالته، بحكمته وبعد نظره، عن قدرة فريدة على الجمع بين الشرعية الدينية والتدبير السياسي الرشيد، مما يجعل منه رمزًا للقيادة المتبصرة والاستقرار الوطني في محيط دولي مضطرب.
أعود لأذكر بان الرقابة البرلمانية ليست امتيازًا شخصيًا، ولا مغامرة سياسية، بل هي وظيفة دستورية نصت عليها مقتضيات واضحة في الوثيقة الدستورية لسنة 2011، التي كرّست مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتحت المجال لمؤسسات الوساطة والرقابة لتشتغل بكل حرية واستقلال. غير أن الواقع يكشف اختلالات وممارسات غير مفهومة. إن هذا الوضع ليس فقط مسيئًا للعمل البرلماني، بل هو تهديد صريح لفكرة الدولة الحديثة القائمة على التوازن بين السلطات.
فما الذي يُخيف من الرقابة البرلمانية ؟ ولماذا يخشى مسؤول السلطة التنفيذية كشف خلل في تدبير الشأن المحلي أو الاقليمي؟ وهل ممارسات ممثل السلطة التنفيدية يجب أن لا تخضع للمساءلة؟ وماذا يتحرج مسؤول ترابي عندما يطرح سؤال في نفوذه الترابي في أي قطاع كان أتعوّد ألا يُسأل؟ هل الرقابة البرلمانية تحولت في ذهن بعض المسؤولين في السلطة، إلى نوع من التمرد يجب إسكاته وإخراسه بأية وسيلة مهما كان انحطاطها ومسها بأسس الدولة الديمقراطية؟
يجبل أن يتوقف هذا النوع من الانزلاق الذي يفرغ الديمقراطية من معناها؛ لا يجب أن نترك استمرار التصرفات الشخصية لبعض مسؤولي السلطة في صنع "جزرًا معزولة" من السلطة الإدارية المنفلتة من أي رقابة؛ لا يمكن وضع نائب برلماني موقع الاتهام لأنه اختار أن يقوم بواجبه، ويؤدي الأمانة التي حمله إياها المواطنون.
إن النائب البرلماني بحسب مقتضيات الدستور المغربي، يتمتع بحصانة قانونية تجعله في منأى عن المتابعات والتدخل من أية جهة كانت أو الضغط عليه بخصوص كل ما هو مرتبطة بآرائه مواقفه أثناء مزاولة مهامه التشريعية والرقابية. فالفصل 64 من دستور المملكة واضح في حماية حرية النائب في التعبير والمساءلة والترافع. لكن الواقع أحيانًا يبرز عكس ذلك، حيث تتحول هذه الحصانة إلى مجرد نصوص شكلية، لا تصمد أمام تعسف بعض الممارسات السلطوية لبعض المسؤولين التنفيذيين الذين يشتغلون خارج مقتضيات الدستور وخارج ما راكمته بلادنا في الممارسة الديمقراطية وفي حماية الرأي والحريات.
فحين يتحول الترافع عن قضايا الإقليم، أو مساءلة المسؤولين المحليين، أو ممارسة الرقابة على اختلالات التدبير، إلى "جريمة" غير معلنة، يُعاقَب صاحبها بالتضييق والتهديد والاستهداف، فإننا نكون أمام منطق خطير يفرغ العمل البرلماني من مضمونه، ويُجهز على ما تبقى من الثقة في المؤسسات.
إن ما يحدث اليوم من استهداف وتضييق يطالني شخصيًا أثناء قيامي بمهامي الدستورية، سواء من خلال محاصرة أنشطتي الجمعوية أو عرقلة تواصلي مع الساكنة، يُسيء أولًا وأخيرًا لصورة بلادنا، ويضرب في العمق ما راكمته من إصلاحات سياسية ومؤسساتية. فالمغرب، كما نؤمن به، ونعتز بالانتماء إليه، هو دولة الحق والقانون، دولة بدأت منذ عقود شق طريقها في البناء الديمقراطي بثبات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يُشدد في خطبه وتوجيهاته على ضرورة تعزيز المشاركة السياسية، خصوصًا للنساء، ودعم حضورهن في مراكز القرار.
إن الإرادة الملكية واضحة في الدفع نحو تمكين النساء، ليس فقط كحق من حقوق المواطنة، بل كرافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والفعالية المؤسساتية. وهذا ما تُرجم في مختلف الإصلاحات القانونية والدستورية، وفي الدعم الذي حظيت به المرأة في المسار السياسي. غير أن ما نعيشه على الأرض، من مضايقات موجهة ضد النساء المنتخبات و ضدي كامرأة منتخبة، يطرح تساؤلات حقيقية حول من وراء وجود إرادة مضادة تشتغل في الخفاء لفرملة هذه الدينامية الوطنية، وتضرب مكتسباتها.
حين تُستهدف النائبة البرلمانية، لا بصفتها الشخصية، بل لأنها امرأة تجرأت على ولوج دائرة القرار، فإن الأمر لا يعود مجرد خلاف إداري أو مؤسساتي، بل يتحول إلى معركة ضد المبدأ، وضد توجه ملكي واضح، وضد صورة وطن يُراكم إنجازات ديمقراطية بشهادة الداخل والخارج.
إن المس بحرية النائب في التعبير، أو استهداف أنشطته الجمعوية والمدنية، لا يمس بشخصه فقط، بل يمس بالمبدأ الديمقراطي في جوهره. فالنائب لا يتحدث باسمه، بل باسم المواطنين الذين منحوه ثقتهم. وأي تضييق عليه، هو تضييق على تلك الإرادة الشعبية، وعلى الحق في المساءلة والمحاسبة.
ما يحدث عندنا قد يكون حالة معزولة، غير أنه يحتاج إلى مواجهة مؤسساتية وجماعية. فالصمت عنه تطبيع، والتغطية عليه والتهاون في مواجهته وتواطؤ معه قد يؤدي الى تفاقمه وتجبر ممارسيه وارتكاب حماقات تدبيرية ستكون مسيئة لبلدنا ولسمعة ديمقراطيتنا. من هنا، فإنني أؤمن بأن الدفاع عن الحصانة البرلمانية، وعن حرية النائب في ممارسة أدواره، هو دفاع عن دولة القانون، وعن مكانة البرلمان كسلطة مستقلة لا تابعة، عن سمعتي بلدي وعن مكانتها.
إن المطلوب اليوم ليس فقط التنديد، بل التحرك: عبر تفعيل المساءلة داخل البرلمان، ولدى المؤسسات الحقوقية، وعبر كشف هذه الممارسات للرأي العام، حتى لا يستمر تكميم الأفواه تحت غطاء التأويل الضيق للسلطة. فالديمقراطية لا تُبنى بالشعارات، بل تُحمى بالفعل الميداني والرقابي الجاد، وبضمان أن من يمثلون الشعب لا يُحاصرون حين يُمارسون دورهم، بل يُحمَون ويُشكرون. أما محاربة النساء في مسارهن السياسي، فليس فقط ضربًا لمبدأ المناصفة، بل خيانة لروح المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك.
إننا بحاجة اليوم ونحن على مشارف استقبال تظاهرة رياضية عالمية، ستجعل بلدنا في زاوية نظر كل العالم، ونحن على مشارف تحقيق جهويتنا المتقدمة وتنزيل الحكم الذاتي بمناطقنا الصحراوية العزيزة إلى الوقوف الصارم على حدود العلاقة بين السلطة التقريرية للمنتخبين، والسلطة التدبيرية للإدارة، حماية دور المنتخبين كسلطة تشريعية، ومراقبة تدخل السلطة التنفيذية للحد وتقزيم دور المنتخبين، يجب علينا الوقوف بحزم وحول من يحق له أن يراقب من، وتحت أي شروط.
وختامًا، أقول: لا الديمقراطية تقبل التقييد، ولا البرلمانية تقبل التدجين. وسأستمر، رغم كل الضغوط، في أداء واجبي الرقابي بما يمليه عليّ ضميري ومسؤوليتي السياسية.
النائبة البرلمانية سلوى البردعي