هيئات الصحافة والنشر تهاجم تصريحات الوزير بنسعيد وتجدد رفضها لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

أصدرت مجموعة من الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر بياناً شديد اللهجة، عبّرت فيه عن استغرابها ورفضها لما ورد على لسان وزير الشباب والثقافة والتواصل خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الاثنين 1 دجنبر 2025، حيث أكد أن 80% من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تم الأخذ بها ضمن التعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وقالت الهيئات الموقعة على البيان، وهي: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، ومعها فرق برلمانية ونقابية بالمستشارين وطيف واسع من الصحافيين والفاعلين الحقوقيين والسياسيين، إن تصريحات الوزير "تتضمن مغالطات وافتراء ومسخاً للحقيقة"، وتمس بمصداقية ثلاث مؤسسات دستورية هي: مجلس المستشارين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرةً ذلك "فضيحة سياسية وأخلاقية" تستوجب المساءلة.
وأشار البيان إلى أن المسار الزمني لإحالة المشروع على الهيئات الدستورية وتقديم مذكراتها يناقض تماماً ادعاء الوزير، إذ تمت إحالة المشروع على المؤسستين في 16 يوليوز 2025، وقد قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته يوم 16 شتنبر 2025، بينما صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على رأيه يوم 25 شتنبر 2025. ولفتت الهيئات إلى أن المناقشة التفصيلية للمشروع داخل مجلس المستشارين لم تتم إلا في فاتح دجنبر 2025، ما يجعل ادعاء اعتماد 80% من ملاحظات الهيئتين "غير منطقي وغير قابل للتصديق"، على حد تعبيرها.
وطالبت الهيئات النقابية الوزير بالكشف العلني والفوري عن اللائحة الكاملة للمقترحات التي قيل إنه تم اعتمادها ضمن النص المحال على مجلس المستشارين، مؤكدة أن عدداً من ملاحظات المؤسستين الدستوريتين حول الشكل والمضمون وحدها كافية لإسقاط المشروع وسحبه وإعادته إلى طاولة الحوار والتفاوض "الحقيقي والمنتج"، وفق تعبيرها.
كما اتهم البيان الحكومة بخرق القوانين المنظمة للقطاع و"التطاول على الدستور"، معتبراً أن مشروع القانون الحالي يكرس هيمنة وتغولاً على مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، ويمس باستقلاليتها ودورها في حماية حرية التعبير وضمان التعددية والديمقراطية المهنية.
وجددت الهيئات رفضها المطلق للمشروع، مؤكدة تشبثها بفلسفة التنظيم الذاتي القائمة على مبدأ الاستقلالية والديمقراطية والانتخاب الحر للصحافيين والناشرين عبر نمط اللائحة والتمثيل النسبي، مع توسيع حضور الجمهور داخل تركيبة المجلس الوطني للصحافة. ودعت فرق الأغلبية البرلمانية إلى تحمل مسؤوليتها في إجراء مراجعة جوهرية لمضامين المشروع بما يضمن تقوية استقلال المجلس ويصون مبادئ حرية الرأي والتعبير.
كما أدان البيان بشدة ما ورد في تسجيل سمعي بصري منسوب لأعضاء لجنة التأديب وأخلاقيات المهنة التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، معتبراً أن ما ورد فيه يشكل "إساءة وتحقيراً وإهانة" للزميل حميد المهداوي، داعياً إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وثمّنت الهيئات النقابية والمهنية مواقف المعارضة البرلمانية النقابية والسياسية داخل مجلس المستشارين ورفضها للمشروع بصيغته الحالية، معتبرة أن تشبث المعارضة بفتح حوار شامل هو الطريق الوحيد نحو صياغة قانون توافقي للمجلس الوطني للصحافة يضمن ممارسة مهنية سليمة ومستقلة ومتعددة.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئات الجسم الإعلامي والصحافي إلى مزيد من التعبئة والتنظيم لمواجهة ما وصفته ب"لوبي الاحتكار والريع والتحكم"، محذرة من تمرير مشروع قانون يراد له، حسب قولها، أن يكون "على المقاس السياسي والمصلحي لفئة محدودة"، وبعيدا عن روح التنظيم الذاتي الذي يقوم على الاستقلالية والديمقراطية والتمثيلية الحقيقية للصحافيين والناشرين.