أفتاتي: دستور 2011 كان سيسمح بانتقال ديمقراطي لولا صلاحية الملك بإقالة الوزراء

اعتبر د.عبد العزيز أفتاتي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن نص دستور 2011 كان سيسمح بإنجاز الانتقال الديمقراطي، لولا الفقرة التي تعطي الصلاحية للملك لإقالة الوزراء في الفصل 74، حسب رأيه.
وأضاف المتحدث خلال مداخلته صباح هذا اليوم في ندوة "تأويل دستور 2011 وسؤال الانتقال الديمقراطي"، بالمنتدى الوطني 20 للحوار والإبداع الطلابي بالقنيطرة، أن الدستور ضمّ فصولا وعبارات حاسمة في الانتقال الديمقراطي من الناحية النظرية، لكن الأمر على المستوى الواقعي يتعلق بالسياق العام للبلد.
وأكد د.أفتاتي على أن أي تهرب اليوم من صياغة اجتماعية لأطروحة الانتقال الديمقراطي هو تهرب بوعي من المتطلبات الوطنية. مؤكدا على أنه "لم يعد من الممكن الاشتغال اليوم بطريقة ضبابية"، وواضعا على عاتق حزب العدالة والتنمية مسؤولية صياغة الأطروحة التي تهم الانتقال الديمقراطي.
وقدّم د.أفتاتي، خلال الندوة التي جمعته ود.لطيفة البوحسايني بطلبة منظمة التجديد الطلابي، قراءة لمجموعة من الخطابات التي اعتبرها دليلا على التأويل والتنزيل غير السليم للدستور. أبرزُها خطاب 9 مارس، وخطاب الاستفتاء للدستور، وخطاب يونيو 2011، وخطاب ما بعد اعتماد الدستور، وبلاغ الديوان الملكي لإزاحة بنكيران.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
*
مرتبط