أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الخميس بالرباط، أن الجهود التي يبذلها المغرب في مواجهة الهجرة غير الشرعية مكنت، إلى حدود متم شتنبر 2018، من إحباط حوالي 68 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 122 شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال. وأوضح السيد بوطيب، خلال افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للأمن 2018، الذي ينظمه على مدى ثلاثة أيام مركز البحوث والدراسات الجيو-استراتيجية، حول موضوع “إعادة تحديد محاور التعاون الدولي في مواجهة تهديدات القرن الواحد والعشرين”، أن السلطات الأمنية المغربية تمكنت منذ سنة 2002 من تعطيل أزيد من 3300 شبكة إجرامية، وحجز حوالي 2000 قارب لنقل المهاجرين السريين. وأبرز أن المغرب جدد في مجال حكامة الهجرة، من خلال إطلاق مبادرة فريدة من نوعها في جنوب البحر الأبيض المتوسط، تميزت بتسوية وضعية حوالي 50 ألف مهاجر، خلال عمليتين استثنائيتين تم إنجازهما سنتي 2014 و2017. وسجل أن التهديدات الرئيسية التي يواجهها المغرب، على غرار عدة بلدان، إلى جانب الهجرة غير الشرعية، ترتبط بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود والاعتداءات الإلكترونية، مشيرا إلى أن مصالح الأمن المغربية قامت، منذ سنة 2002، بتفكيك 185 تنظيما إرهابيا، وتوقيف أزيد من ثلاثة آلاف شخص. وترتبط مكونات التهديدات الإرهابية، حسب السيد بوطيب، على الخصوص، بظواهر عودة العناصر الإرهابية من سوريا والعراق، ونشر التطرف عبر الأنترنيت، إضافة إلى الوضع الراهن للإرهاب في منطقة الساحل الذي يتميز بتعدد الفاعلين الإرهابيين. وأكد أن الاعتداءات الإرهابية التي تعرض لها المغرب خلال سنوات 1994 و 2003 و 2007 و2011، فرضت القيام بمجهودات جبارة تندرج في إطار مسعى شمولي يوفق بين عمليات الوقاية الرامية إلى تجفيف مصادر التطرف العنيف، وبين ضرورات الحفاظ على الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان وممارسة الحريات الفردية والجماعية. وبالإضافة إلى المقاربة الأمنية، يضيف الوزير المنتدب، انخرط المغرب في استراتيجية تروم مواكبة المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب، الذين أبانوا عن استعداد لإجراء مراجعة فكرية ونبذ كافة أشكال التطرف، لا سيما من خلال برنامج “مصالحة”، الذي انخرط فيه إلى جانب السلطات العمومية عدة فاعلين في الحقل الديني والمجتمع المدني، من بينهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والرابطة المحمدية للعلماء ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي ما يتعلق بالجريمة العابرة للحدود، أشار السيد بوطيب إلى أن المغرب يقوم في هذا السياق بجهود مهمة في مواجهة شبكات التهريب، خاصة المخدرات، من خلال استراتيجية عملياتية تشرك كافة الفاعلين، مبرزا أن التهديد المرتبط بالجريمة العابرة للحدود يتضاعف بخطر تجميع الوسائل بين الشبكات الإجرامية والمجموعات الإرهابية. واعتبر، من جهة أخرى، أن رهانات الجريمة الإلكترونية وأمن الأنظمة المعلوماتية تهم مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية وكذا مختلف الفاعلين، منوها في هذا الصدد، بأداء المصالح الأمنية المغربية، التي تمكنت خلال السنوات الأخيرة، بفضل تحكمها في الفضاء الإلكتروني، من إفشال عدة مخططات إرهابية كانت تستهدف التراب الوطني أو خارجه. وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب أعد خلال سنة 2011 استراتيجية تقوم بتنسيقها إدارة الدفاع الوطني، وقام بتحيين ترسانته التشريعية والتنظيمية إضافة إلى تكوين موارد بشرية مؤهلة. وعلى مستوى التعاون الدولي، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن المغرب وقع خلال السنوات الأخيرة، ما لا يقل عن 40 اتفاقية للتعاون الثنائي في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. ويرتكز هذا المنتدى، الذي يعرف مشاركة شخصيات من إفريقيا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط، حول محاور تهم الهجرة والتنمية السوسيو-اقتصادية، والإرهاب الإلكتروني، ومحاربة التطرف.
