تفاجأ كثير من ساكنة مدن جهة الشمال المفوضة فيها شركة أمانديس، من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء خلال هذا الشهر، حيث صدم عدد كبير من زبناء الشركة الفرنسية المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، بأن عليهم زيادة وصلت لأزيد من 50 في المئة للأداء، حسب العديد من الفواتير التي توصل بها “شمالي”. وهدد مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج للشارع للاحتجاج على الشركة، حيث قال عزيز الشنوفي “حان الوقت يا رفاق للوقوف صفا واحدا موحدا ونعلنها عالية مدوية بأعلى صوت لنا تسقط أمانديس و اليسقط معها كل حقير وفر لها أسباب البقاء و اغتصاب ساكنة الشمال، طنجة و أهلها تستحق الأفضل تطوان وساكنتها تستحق الأفضل وكذلك كل مدينة مغربية أخرى تعمل فيها هذه الشركة تستحق شركة لتدبير المفوض أفضل من هذه الشركة، حان الوقت يا إخوان لعودة الحيوية إلى الشارع الطنجاوي من جديد ورفع الصوت عاليا مطنطنا مطالبين برحيل أمانديس”. أما عمر بن عجيبة، أحد قادة هذا الحراك ضد شركة أمانديس بطنجة ، فقال “قبل الاحتجاج والترافع في هذا الموضوع سنحاول بداية تجميع المعلومات ونشرها وتوعية الجميع بما له (ا) وما عليه (ا) وحقوقه (ا) التي تدوس عليها هذه الشركة بعد ذلك نمر لمرحلة الاحتجاج بطرق عديدة”. في الوقت ذاته، أنشئ مجموعة من شباب طنجة مجموعتين على موقع التواصل الاجتماعي ‘فايسبوك' وصلتا لآلاف المشتركين من طنجة وأصيلة وتطوان، وذلك من أجل توحيد الجهود لمواجهة ما أسموه الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء خلال هذا الشهر. وفي أول رد فعل للسلطات المحلية على هذه الدعوات للخروج للشارع، قرر باشا مدينة الفنيدق المنع الكلي بتنظيم التجمع العمومي الذي تمت الدعوة إليه بصفحات التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء المقبل، حيث يسري هذا المنع باقي الساحات والأماكن العمومية، وذلك لأسباب تتعلق بالمحافظة على النظام والأمن العام. وفي أول خروج إعلامي لشركة أمانديس، قال مصدر مسؤول ل”شمالي”، أنه في فترة الصيف من كل سنة، يزداد الطلب على الماء والكهرباء نظراً للتغير في عادات الاستهلاك خلال هذا الفترة من السنة التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة وبالأنشطة الموسمية. في الحقيقة، تم تسجيل، خلال شهري يوليوز وغشت، زيادة كبيرة في الطلب على الماء والكهرباء مقارنة مع المعدل الاعتيادي. وأضاف المصدر ذاته، أن أمانديس دأبت على جعل مسألة إتقان العمليات والإجراءات المختلفة المتعلقة بخدمة الزبون (طلبات الإيصال، الاشتراكات، الشكايات، الفوترة …) من أهم أولوياتها، مشيرا أنه خلال السنوات الأخيرة، عززت الشركة المصالح المكلفة بخدمة الزبون بالموارد اللازمة وقمنا أيضاً بتزويدها بأحدث الأدوات التكنولوجية. على سبيل المثال، فإن قراء العدادات البالغ عددهم 140 مستخدماً، والذين يعملون 7 أيام على 7، مزودون بأجهزة قراءة محمولة تسمح بنقل مؤشرات العدادات التي يتم تسجيلها في حينها، مع عدد كبير من عمليات المراقبة والتحقق من الاتساق، من خلال احترام مسار الجولة المبرمجة مسبقاً من أجل احترام انتظام القراءة، وذلك وفقاً للالتزامات سابقة. وفي هذا السياق، منذ أكثر من سنة، يتم توزيع الفواتير في أقرب وقت ممكن من تاريخ إنجاز قراءة العداد، أي ما بين 5 إلى 7 أيام، وذلك للسماح للزبون بالتحقق من المؤشرات المفوترة وبالتالي مراقبة استهلاكه والتحكم فيه. وفي إطار إدارة هذه الأنشطة، قالت الشركة أنها تعمل على مراقبة عملياتها وإجراءاتها على أساس يومي، وتعكس المؤشرات العملية الانتظام والمطابقة للمعايير بالنسبة لنظام الفوترة لديها. ذلك أن معدل الفواتير التي تعتمد على المؤشرات الحقيقية للعدادات الموجودة في أمكنة سهلة الولوج لشهر غشت هو 99 ٪ ، ومعدل عدد أيام فترة الاستهلاك المفوتر، بين 29 و 31 يوماً، يزيد عن 99 ٪. وأشار المسؤول ذاته، أن فرق الشركة تبقى رهن الإشارة، من خلال قنواتها المختلفة (الوكالات التجارية، مركز خدمة الزبون…)، لتقديم كل التوضيحات اللازمة في كل حالة.
