التفاوض بصحة المواطن قمة اللامواطنة

الاحتجاج بجل أشكاله هو حق يضمنه الدستور...كما تضمنه المواثيق و العهود الدولية...و يصل ذروته فيما يصطلح عليه ب "التصعيد"...عندما تسد ابواب المفاوضات..و الحوارات ...و الطرق الإدارية...حينها يتم اللجوء للاحتجاج كوسيلة لدق ناقوس الخطر...
لكن ان يتم التفاوض بالضغط على الجهة الأخرى باستهداف صحة المواطن و سبلامته و ربما حياته..فنصطلح هنا على هذا الفعل باللامواطنة. بل فعل يستحق المتابعة القضائية و اجراءات عقابية في إطار المس بالنظام. إذا اعتبرنا ان المواطن هو نواة النظام..
فلا احد يعترض على مطالبة نقابة الصيادلة بالمطالبة بحقوقهم...بالبيضاء او غيرها...و سلك مساطر المطالبة و الحوار باعتبارها نقابة ذات مصادر مالية مهمة تمكنها من التوفر على ترسانة محامين و مدافعين عن حقوقها...مع العلم ان اثمان الادوية التي تزود بها المواطن لا تستحق فقط الاحتجاج عليها بل الانقلاب الشعبي الشامل عليها و على مختبرات الادوية و على كل جهة تحدد اثمانها بدون رحمة و لا شفقة و لا اخد بعين الاعتبار المستوى المعيشي و الهشاشة المتفاقمة للشعب المغربي.
لكن الشعب المغربي مسالم و يأخد بعين الاعتبار المعاملة الحسنة لبعض الصيدليات المعدودة على رؤوس الاصابع و الخدمات الانسانية التي تقدمها...و بدل ان تأخد النقابة بعين الاعتبار الجانب الانساني و تبعات القرارات الخطيرة التي تمس مباشرة صحة و سلامة و حياة الرضع و المسنين و ذوي الأمراض المزمنة ...تطل علينا بإضراب عن العمل في مدة وجيزة لم يعلم بها المواطن الا ساعات قليلة من تنفيده...بل في الإطار الجمعوي الذي يحتم علينا تبليغ المواطن بأمر الإضراب بكل الطرق فوجئنا ان كل من توجهنا اليهم بأمر اغلاق ابواب الصيدليات يوم الثلاثاء 7 مارس بانهم يجهلون تماما امر الإضراب...
فماذا اذا تكرر الامر بالنسبة لكل المغرب و حتى القرى و البوادي هل يدرك المستفيدون من اموال المواطنين حجم الكارثة...و هل الداخلية ستكتفي بلغب دور المتفرج على كارثة صحية لرأسماليين لا تهمهم إلا مصلحتهم المادية و الاغتناء على ظهور الشعب . انها جريمة تستحق ضعف ما تقابلون به احتجاج الاساتذة المضربين و المجازين و حملة الشواهد فهؤلاء لم ينالوا فرصة توفير عش كريم..يعكس الصيادلة...فيما لا يخفى عليكم ان جل الصيدليات قد اغتنوا من صحة المواطن المتدهورة اكثر من جيوبه الفارغة...يا ترى ما سيكون رد وزير الداخلية في ظل حكومة مبهمة المصير...ننتظر الجواب...و التصريح احتراما للوطن و المواطنة و المواطن..فقرار الصيادلة مس بحق دستوري..على وزارتكم الدفاع و الحفاظ عليه.