"وطن واحد شعب واحد ضد الحكرة" شعار مسيرة الأحد 11 يونيو بالعاصمة الرباط

تحت شعار “وطن واحد شعب واحد ضد الحكرة”، والذي تحول إلى هاشتاغ واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية في بلاغات رسمية مناضليها والشعب المغربي للمشاركة بقوة في المسيرة الوطنية الشعبية التي ستنظم يوم الأحد 11 يونيو 2017 بالرباط على الساعة 12 زوالا انطلاقا من باب الأحد.
وبحسب البلاغات التي اطلع عليها موقع الجماعة نت، فقد أصدرت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان الثلاثاء 6 يونيو 2017. نداء دعت فيه “الشعب المغربي إلى المشاركة في المسيرة الوطنية الشعبية، وذلك للمطالبة بتحقيق الحرية والعدل والكرامة لأبناء هذا الوطن، وللاحتجاج على الحكرة والتعسف والقمع الذي تواجه به الدولة حراك المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة”.
ودعا حزب النهج الديموقراطي عبر بلاغ لكتابته الوطنية “كافة مناضليه ومناضلاته والمتعاطفين معه والمقربين منه للمشاركة والتعبئة المكثفة للمسيرة الوطنية”، الدعوة ذاتها وجهتها الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في بلاغ لها من أجل“المشاركة المسؤولة انخراطا وتأطيرا في المسيرة الوطنية.. جوابا على التعاطي اللا مسؤول لأجهزة الدولة مع هذه الاحتجاجات المطلبية الشعبية”.
وانخرطت التنسيقية الوطنية للشبيبة الاتحادية في الحملة الداعية للاحتجاج في هذه المسيرة مؤكدة على كل “مناضلي الحزب وشبيبته وكل عاطفيه إلى المشاركة في المسيرة الوطنية ودعم الاحتجاجات بالريف”.
بدورها دعت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي “مناضلاتها ومناضليها والعاطفين، وعموم الشعب المغربي للمشاركة الفعالة في المسيرة الوطنية التي ستنظم يوم الأحد”.
وعلى المستوى الهيئات النقابية دعت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ صادر يوم الثلاثاء الماضي للمشاركة “المسيرة الاحتجاجية الشعبية الوطنية”، دعما ل“حراك الريف ومختلف مناطق المغرب”.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لإستقاط خطة التقاعد في بلاغ أصدرته أمس الأربعاء “مشاركتها القوية والفعالة في المسيرة الشعبية الاجتماعية يوم الأحد 11 يونيو”، مؤكدة “استمرار دعمها اللامشروط لحراك الريف”.
فيما دعت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل “منخرطيها ومنخرطاتها وعموم الشغيلة بالقطاع الفلاحي إلى المشاركة في مسيرة الأحد للمطالبة بتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطبقة العاملة والجماهير المغربية عامة”.
الحركة الحقوقية كانت أيضا حاضرة في هذه الحملة، حيث دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ل“المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية لدعم الحراك الاجتماعي الأحد 11 يونيو 2017 بالرباط”، مشيرة في بلاغ لها إلى أن “مطالب الحراك الاجتماعي بالريف، وبباقي مناطق المغرب، هي من صميم مطالب الحركة الحقوقية المغربية، وجزء من النضال الديمقراطي ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد، ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع”.
في السياق ذاته انتشرت بين العديد من المناضلين والنشطاء والفاعلين الحقوقيين، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الدعوة إلى المشاركة في هذه المسيرة الداعمة لحراك الريف والمطالبة برفع الظلم والتهميش والحكرة عن المغاربة.