تحذير لكل من يهدد المناضلين و المناضلات الجمعويين

واهم.. واهم.. كل من يظن ان الانفراد بالحرائر و الاحرار و استهدافهم من اجل دحر روح النضال..فقط من أجل حسابات شخصية منطلقة من خلط دنيئ بين العمل النضالي و العمل الاناني و المصلحي و الوصولي الانتهازي..
فالمناضلين سند لبعضهم البعض مهما اختلفت القضايا التي يدافعون عنها..مهما اختلفت الرسائل التي يحملونها على عاتقهم...المناضل سند لأخيه أو أخته في النضال...فقط لوقوفهم ضد الظلم و الحكرة و التهميش و ضرب المطالب عرض الحائط.
ان العمل الجمعوي كان و سيظل الحل مثلا للتطوع و تغليب المصلحة العامة للشعب.فقد تبث قربه للمواطن و أذنه الصاغية و لسانه الناطق و المخاطب الأقرب للجهات الإدارية لتمكينها من مطالب المواطن أو الساكنة..و بالتالي الرمز الحداثي للنضال المواطن الهادف لتنمية الوطن و وضع النقط على مواطن الخلل.
غير ان ابتعاد المواطن بل و انتقاداته للعمل الجمعوي و للأسف جاء بنا على ايديولوجية جمعوية حادت بالعمل الجمعوي عن مساره النبيل..و ربما هي خطة ممنهجة من جهات معينة للاطاحة بالعمل الجمعوي و القضاء عليه لحساب تأطيرات قانونية أخى اكتشفت متأخرة ان ما ساهمت بتفريخ جزأ كبير من الجمعيات قد سار ضد التيار الذي دفعته بقوة من اجل استقطاب المزيد من المواطنين اليها بعد ان اتسعت الهوة بينها و بين المواطن عامة و فئة الشباب خاصة يليها النخبة المثفة.
الجمعيات استوعبت دورها الحقيقي و انها جسد مستقل غير تابع و غير موجه...بعمق المكتسبات التي نالتها بعد نضال مرير..فاضحت تفرض نفسها بالمراحل الثلاث.
تفعيل شراكتها في التسيير باقتراحاتها و و استفساراتها و غرائضها.
التقدم بشكاياتها للجهات المعنية و استنكارها للخروقات التي تهم المواطن.
النزول للشارع اذا سدت كل الافاق ممارسة نضالا جمعويا مواطنا.
كلها عوامل دفعت بعض الجهات الىى ضرب العمل الجمعوي في اطار التعميم دون التخصيص..بالتخوين و النقزيم و توجيه اصابع الاتهام الدنيئة..
اتحدث عن التعميم لاني لا أقصي الاستثناء او بمعنى أدق الجمعيات التي تكونت بهدف هدف سياسي سياسي/حزبي دون الافصاح عن غايتها للجهات التي سلمت اليها وصل الايداع لتصبح "بوقا" لحزب معين او عدة احزاب.
المشرع كان واضحا بقانون الحريات العامة.بحيث حدد دور كل تأطير قانوني كالحزب و النقابة و الجمعية..ليس اعتباطا بل بهدف ان يخدم الشعب و الوطن من كل فئة على حدى فيكون العطاء اوفر و اشمل..و كذلك يشمل الفشل جهة دون أخرى..و الأمر نفسه بالنسبة لمساطر الادارية و القضائية المتبعة.
اما المزج بين كل المؤسسات او بعضها بخندق واحد فهو ضرب من الاستبداد الحقوقي يساهم فيه كل من يزعم واهما ان جهة ما قد تستقطبه من اجل مصلحة الوطن..انما الحقيقة التي لا يجب ان تغيب عنه فان الاستقطاب و الامتيازات ليست الا خدمة لأهداف مرحلية لا تتسم بالديمومة و تحد من الابداع التنموي.
ممارسة السياسة و الحقوق السياسية هي حقوق مخولة لكل مواطن...انما الخلط بين العمل الجمعوي الاجتماعي التطوعي المنعدم الغاية و المصلحة الا المصلحة العامة و التطوعية.هو ضرب لضمير الذي يستجيب لتطلعات الشعب المغربي..و هو ضرب للثقة التي يرام من هذا الخلط القضاء عليها...
فقط اشارة لكل فاعل جمعوي ان عود لرشده المواطن..و يعي جيدا قانون الحريات العامة و فصل المؤسسات و التأطيرات القانونية لما ينفع الوطن و المواطن...
اشارة أخرى اي وهم بان الهجوم على الاحرار و الحرائر المناضلين بالعمل الجمعوي و استهدافهم باعتبار ان دعم الجهات التي تساندهم و تتبناهم لفرض واقع الخلط الهجين بين العمل الجمعوي و غيره من التأطيرات...سيجدنا...صوتا موحدا من كل الجمعيات التي تؤمن برسالتها الحقة و تعي ما لها و ما عليها...و لن تضحي بأي مناضل من مناضليها الحرائر قبل الأحرار...
لا للحكرة...
انتهى الكلام...و عل الاشارة تكون واضحة المعالم...
* ذ : الوزاني الحسني حكيم.
رئيس جمعية روح الوطن للتنمية و الثقافة الاجتماعية.