الحركة الاحتجاجية بمقاطعة ثلاث منتوجات استهلاكية أخذت أبعادا مهمة. انطلقت من شبكات التواصل الاجتماعي، وتحولت إلى حقيقة ماثلة. حركة مواطنة تنخرط فيها فئات واسعة من الشرائح الاجتماعية في احترام تام للقانون، وهو الأمر الذي لا يجعل منها مادة للاحتفاء، بقدر ما يدفع المراقبين للتفكير في امتداداتها على الواقع. صحيح أنها لا تخلو من حسابات سياسية، على الرغم من أنه يصعب لحد الساعة تحديد الجهة أو الجهات التي تقف وراءها. فمن البديهي للغاية أن حركات سياسية أو أشخاصا تحركهم دوافع مصلحية أو حتى قوى خارجية، تسعى دائما للالتصاق بحركات الاحتجاج الاجتماعية ذات الانتشار الواسع. التسليم بهذه الفرضية، يقزم الحركة الاحتجاجية ويحولها إلى نوع من أشكال الاستجابة الآلية، التي قد تأخذ أبعادا خطيرة فيما بعد. حركة المقاطعة تقلق الكثير من الأوساط البروجوازية، لأنه يجب التذكير بأن فئات واسعة من الشعب المغربي لا تستهلك المواد الاستهلاكية المستهدفة، ولاتشرب المياه المعدنية ولا تمتلك سيارات. وعليه، فإن الموظفين والمستخدمين هم المعنيون بالمقاطعة. وهما عنصرا الطبقة الاجتماعية التي يعتبرها علماء الاجتماع، مفتاح الاستقرار الاجتماعي، والضحية الأولى لمسلسل طويل من التفقير، ما جعلها عرضة لكل أنواع الزيادات، وقذف بها حسب معطيات اقتصادية رسمية، في قلب تضخم يصل إلى 2 بالمائة يتربط بالمواد الاستهلاكية المذكورة. الملك محمد السادس، وفي خطاب قوي وصريح أمام البرلمان المغربي عشية انطلاق دورته الخريفية، أعلن عن «نهاية النموذج التنموي». وهو الإعلان الذي فسح المجال أمام ضرورة تطوير نموذج جديد، يدمج كل فئات المجتمع ويرسخ لمفهوم التضامن الشامل. بلورة هذا النموذج الجديد لن تأتي من شركة استشارة خارجية، بل لم يكون سوى ثمرة لتفكير مغربي جماعي تنخرط فيه القوى الحية والمؤسسات الوطنية، وفق تصور توافقي. لكن ما نلاحظه أولا، أن بعض الشركات المستهدفة في حملة المقاطعة، يشغل أربابها في نفس الوقت مناصب في مؤسسات الدولة، وقد أبانوا خلال تعاطيهم مع تداعيات الحملة، بشكل غير مقصود أحيانا، عن سلوكات غير موفقة، زادت من حنق المقاطعين عليهم. الجمع بين مناصب كبيرة في مؤسسات اقتصادية وأخرى سياسية، قد يصبح في غاية الضرر لصاحبه. قليل فقط من هؤلاء الأغنياء، يقتسمون جزءا بسيطا من أرباحهم، من خلال تحويلها إلى برامج ذات منفعة عامة أو اجتماعية لفائدة السكان المحليين من خلال منظمات أو مؤسسات ذات طابع اجتماعي، طبعا ليس على شكل صدقة، بل من خلال إقامة مشاريع كبرى كالمدارس والمستشفيات أو دور الثقافة. ثانيا، ومرة أخرى يكشف السياسيون عن ضعف كبير في القدرة على التفاعل مع حدث مهم كحركة المقاطعة. كان على البرلمان أن يشكل لجنة للتحقيق في سؤال واحد ووحيد: هل تستجيب عملية رفع الأسعار لتنافسية واضحة المعايير، أم أن الأمر يتعلق باحتكار خاص لمادة استهلاكية معينة؟ فحتى في فرنسا ماكرون، ورغم ليبراليتها المعلنة، تتدخل الحكومة لحماية صغار موزعي الحليب ضد كارتيلات الإنتاج الصناعي العملاقة. ثالثا، حكومة سعد الدين العثماني لم تحرك ساكنا في هذا النقاش المجتمعي، سلوك يعبر عن تخاذل واضح في مواجهة الأسئلة المجتمعية الحارقة، لفائدة الحساب السياسوي الضيق. حقيقة هذا التخاذل تتجلى في كون السياسة الليبرالية للحكومة الحالية هي امتداد للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للتنظيمات الإسلامية، فمنذ تولي عبد الإله بن كيران رئاسة الحكومة السابقة كرس هذا التوجه باتخاذ قرارات ارتجالية، أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطن من خلال تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية، دون توافق مع باقي الفاعلين رغم خطورة هذه القرارات. وأخيرا كان على وزير المالية أن يجيب تقنيا على تساؤلات الداعين لحركة المقاطعة عوض تجريحهم أو الانتقاص منهم، لأنهم في نهاية الأمر مواطنون مغاربة مهما اختلفت مشاربهم. الأسر المغربية التي تعاني كثيرا من تضرر قدرتها الشرائية لا تقبل بهذه الإهانة. وأكيد أن فئات واسعة من الشعب المغربي تفكر كثيرا قبل أن تصرف درهما واحدا عند البقال. على ممثلي الشعب أن يعوا هذا المعطى الاجتماعي المهم.
