ثورة القضاة تشل المحاكم

يتواصل شلل المؤسسات القضائية بالجزائر لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان القضاة الدخول في إضراب وطني لا محدود.
وبدأ القضاة والنواب العامون في الجزائر، الأحد، إضرابا "غير محدود" للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء قرارات نقل وتحويل 3 آلاف قاض، مما يمثل نصف العدد الإجمالي لهم، كما أعلنت النقابة الوطنية للقضاة
وأعلنت النقابة أن "نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي (…) قد بلغت في يومها الأول نسبة 96 بالمئة".
وبحسب المتحدث باسم "نادي القضاة"، القاضي سعد الدين مرزوق، فإن كل المحاكم باتت "مشلولة" على كل المستويات "ولم تعقد أي جلسة سواء في المحاكم أو المجالس القضائية أو المحكمة العليا أو مجلس الدولة".
ويعد هذا الإضراب وبهذا الحجم، سابقة في السلك القضائي بالجزائر، التي تشهد حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ 9 أشهر ضد "النظام" الحاكم منذ عشرات السنين.
وندد القضاة في بيان إعلان الإضراب ب"تعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
وجاء في البيان: "إن تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية (…) الذي صادق على الحركة السنوية للقضاة بهذا الحجم مست حوالي 3000 قاض في وقت قياسي (…) يكرس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر".
وردت وزارة العدل على قرار الإضراب، بالتذكير أن القانون "يمنع" على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك "إهمالا لمنصب عمله".
وأضافت الوزارة أن قرارات النقل والتحويل، التي مست القضاة والنواب العامين جرت "بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء"، الذي يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل وهو من يقرر "تعيين القضاة ونقلهم وسير سلّمهم الوظيفي" كما نص على ذلك الدستور.