محكمة الاستئناف بأكادير ترفع شعار "القضاء في خدمة المواطن".

تحت شعار "المحكمة في خدمة المواطن"، نظمت محكمة الاستئناف بأكادير جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة وذلك يوم 24 يناير بمقر المحكمة. واعتبر رئيس المحكمة في مداخلته الافتتاحية أن هذه الجلسة، التي تأتي في سياق مسايرة الأهداف الاستراتيجية لإصلاح منظومة العدالة التي وضع عاهل البلاد خارطة طريقها في الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009، ومسايرة للمفهوم الجديد لإصلاح العدالة المتمثل في "العدالة في خدمة المواطن" الذي أعلن عنه الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية ليوم 8 أكتوبر 2010، تشكل منبرا يعرف بالنشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بأكادير والمحاكم الابتدائية التابعة بكل من أكادير وإنزكان وتارودانت وكلميم وطانطان وطاطا، ويعرف بالنتائج التي انتهت إليها الجمعيات العمومية لهذه المحاكم كما يلقي الضوء على التدابير التنظيمية للسنة القضائية الجديدة. وشمل عرض رئيس المحكمة ثلاثة محاور رئيسية شملت النشاط القضائي للمحكمة والمحاكم التابعة لها خلال سنة 2010، والنتائج التي انتهت إليها الجمعية العامة بخصوص التدابير التنظيمية للسنة القضائية الجديدة، وتوجهات محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها ومدى تطابقها مع اجتهادات المجلس الأعلى للقضاء.
هذا وقد تضمن عرض رئيس المحكمة بخصوص النشاط القضائي لسنة 2010 إحصائيات مفصلة عن عدد القضايا الرائجة، حيث تم في المادة المدنية تسجيل 96949 قضية انضافت إلى عدد المخلف من سنة 2009 المحدد في 26078، ليكون مجموع الرائج هو 123027 قضية صدر الحكم في 92978 منها، أما في المادة الزجرية فقد صدر سنة 2010 ما مجموعه 94422 حكما.
وعن التدابير التنظيمية للسنة القضائية الجديدة، أكدت كلمة رئيس المحكمة باستأنافية أكادير أن محاكم الدائرة القضائية انخرطت بشكل كلي في ورش الإصلاح القضائي، وقد تم في هذا الصدد حث المستشارين على تفعيل النجاعة القضائية في تصريف القضايا، وذلك بتسريع وتيرة تصفيتها بإنهائها بقرارات دون تأخير أو تماطل والرفع من جودة الأحكام والقرارات كما وكيفا. أما في ما يخص توجهات المحكمة ومدى تطابقها مع اجتهادات المجلس الأعلى، أشار رئيس المحكمة إلى أن أجهزة الإعلاميات واستعمالها من طرف عدد كبير من القضاة سهلت عملية البحث والاطلاع على مختلف اجتهادات المجلس الأعلى، بحيث أصبح القضاة بمحاكم الدائرة القضائية يسايرون الاجتهادات القضائية الراسخة في مختلف المواد الصادرة عن المجلس الأعلى، بالإضافة إلى أن محكمة الاستئناف أصدرت عدة قرارات في مختلف أنواع القضايا لتوحيد العمل القضائي بدائرة النفوذ وجهة سوس ماسة درعة .