لاشك ان الحراك الإنساني على الأرض لا يستمر ولا يتم إلا من خلال إجراء المعاملات والتبادلات بين الأفراد بيعاً وشراءً أي من خلال العمل التجاري الذي يتضمن جوانب عديدة وحيثيات كثيرة، والإسلام العظيم ركز على موضوع التجارة ووضع لها الضوابط والأحكام التي تجعل منها عملا يرتقي بصاحبة إلى منزلة الأنبياء والشهداء والصالحين لان غياب هذه الضوابط يجعل منها عملا إجراميا من قبل الإنسان بحق أخيه الإنسان، واختلال هيكل العمل التجاري يؤدي إلى اختلال موازين الاقتصاد برمته وقد اعتبر الإسلام التجارة طريقاً حلالاً للكسب بل اعتبرها تسعه أعشار الرزق وبارك في العمل التجاري الحلال ودعا إليه ورغب فيه . أما أهم عناصر التجارة في نظر الإسلام (التراضي) حيث يقول تعالى :" إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ " ويقول علية الصلاة والسلام :" لا يحل مال امرؤ مسلم إلا بطيب نفس منه " ويقول أيضا :" إنما البيع عن تراض" والتراضي يقتضي ثلاثة شروط. * أن يكون المشتري مختاراً في الشراء * أن يكون البائع مختاراً في البيع * أن يكون كلاهما (البائع والمشتري) مختاراً في تقدير الثمن الذي يشتري به ويبيع به أي أنهما يتبايعان على ما يتراضيان علية دون تدخل في إرادتهما ...إن الإسلام لا يتدخل في آلية البيع والشراء بل يترك الحرية للمتعاقدين لأنه ضبط هيكل السوق وبناه على أساس من التراضي وحرية الاختيار . ويرتبط بهذا العنصر عنصر آخر لا يقل أهمية عنه ألا وهو الصدق في التجارة وعدم كثرة الحلف لأن كثرة الحلف منفقة للسلعة ممحقة لبركة " ويقول علية الصلاة والسلام :" يا معشر التجار ! إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة " يضاف لذلك السماحة واللين والرفق في التجارة حيث ورد في الأثر:" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى " ومن الضوابط الهامة للحركة التجارية في الإسلام النهي عن الاحتكار والكسب عن طريق الاحتكار وحبس المواد لحين ارتفاع سعرها بالاضطرار إليها، فهذا غير شرعي ولا يبيحه الإسلام، فبذلك أباح الإسلام التجارة وحرم الاحتكار ونهى عنه كطريق كسب فيقول الرسول الكريم : (من احتكر فهو خاطئ) والغاية من منع الاحتكار هو منع الضرر عن الناس - وحيث أن للناس حاجات مختلفة والاحتكار فيها يجعل الناس في ضيق ويلحق بهم الضرر لذلك نجد أن الاحتكار يمكن أن يشمل كل الأحوال وكل السلع التي لها مساس بحياة الناس. إن الإسلام يدعو إلى وجوب مراعاة العدالة في المبادلات التجارية ويحرم إلحاق الضرر والأذى والظلم بالآخرين. حيث ورد في الحديث الشريف (لاضرر ولا ضرار في الإسلام) وهنا تقع على عاتق التجار مسؤولية عظيمة وخاصة في ظروف الأزمات الاقتصادية حيث يطلب منهم أن يكونوا عونا لولي الأمر من خلال البيع بالسعر العادل فالثمن العادل في الإسلام هو الثمن الذي لا يظلم أيا من المتعاملين. ولا يظلم المنتج أو البائع ولا يظلم المستهلك أو المشتري... وكذلك عليهم الانتهاء على الاحتكار بقصد رفع الأسعار والتضييق على الناس ، فمن يسر على معسر كربه من كرب الدنيا يسر الله علية كربه من كرب الآخرة .
