ادانة الرئيس السابق لجماعة ايت وادريم باربعة أشهر حبسا نافذا

علمت الجريدة من مصادر موثوقة أن الرئيس السابق للجماعة القروية لأيت واد ريم "ح.ل" المنتمي لحزب الاستقلال قد تمت إدانته أمس الاثنين من طرف المحكمة الابتدائية بإنزكان باربعة أشهر حبسا نافذا كما حكمت على اثنين من موظفي ذات الجماعة بشهرين نافدين وقيم المدرسة العتيقة تغربوت المتواجدة بدوار إمي أوكني بتراب ايت واد ريم بثلاثة اشهر نافدة.
وترجع فصول القضية إلى الطعن في انتخاب السيد لحسن العسري رئيسا للمجلس الجماعي أيت واد ريم ،الذي قدمه مستشار جماعي "مجاز في القانون" الرئيس الحالي للمجلس أمام المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ26 /06/2009 بسبب عدم إثباته توفره على المستوى التعليمي الذي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية طبقا للمادة 28 من القانون 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي،إذ صدر الحكم مستجيبا لطلب الطعن بتاريخ 22/07/2009، أيدته بعد ذلك محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتاريخ13/10/2009 ،الأحكام الصادرة دفعت الرئيس السابق إلى الطعن فيها لدى الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى ضد السيد وزير الداخلية ،والذي قضى بشأنه المجلس الأعلى برفض طلب الطاعن.وبذلك تمت تنحية الرئيس السابق من رئاسة المجلس الجماعي لأيت واد ريم و تم انتخاب رئيس جديد للجماعة،لكن تبعات القضية لم تقف عند حد التنحية ،إذ ألقت بظلالها على قضايا التزوير الذي ظل يتابع بها إلى أن صدر حكم الادانة بالحبس في حقه.
الشهادة المدلى بها و الصادرة عن قيم المدرسة العتيقة "تغربوت" تفيد أن الرئيس درس بها لمدة 7 سنوات متتالية من 1978 إلى 1984 ، إضافة إلى شهادات صادرة عن معهد باسكال الدي التحق به حينما كان رئيسا للمجلس الجماعي و حصل على شهادات التكوين في اللغة العربية والفرنسية.
من 2005 إلى 2008 ز كذا شهادة التكوين في الاعلاميات ،لكن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى اعتبرت أن شهادة المدرسة القرآنية غير صادرة عن مؤسسة تعليمية نظامية وغير مشهود لها من طرف وزارة الأوقافو الشؤون الاسلامية لمنح شهادات تعادل المستوى المطلوب و كذا شهادات معهد باسكال لا تتوفر فيها شروط المستوى العلمي المطلوب في المادة 28 المذكورة آنفا.
الرئيس السابق و في خضم الدعاوي المرفوعة ضده ،أدلى بشهادة لفيفية لشهود تم تصحيح إمضاءاتهم ربما في غيابهم و عدم علمهم و ذلك بالتواطؤ مع موظفي الجماعة الذين توبعوا هم أيضا في هذه النازلة بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر ،و أثناء التحقيق آنذاك لم تعثر الجهات المختصة على النسخة المتضمنة لإمضاءات الشهود حيث تم اكتشاف انتزاهها من مكانها ، وتم اللجوء إلى السجلات بالعمالة.
الشهود أدلوا بشهادات تفيد متابعة الرئيس المدان دراسته بالمدرسة العتيقة تغربوت ،في الوقت الذي تبين فيه أن المدرسة العتيقة لم تكن آنذاك إلا مسجدا عاديا و ليس مدرسة عتيقة ،وتمت في هذه القضية إدانة أحد الشهود الذي كان مكافا من طرف الرئيس بجمع بطاقات التعريف لدى الشهود و جرهم للإدلاء بشهادة الزور تلك.
المحكمة الابتدائية بإنزكان نطقت بحكمها بعد طول مداولات في حق الرئيس السابق و قيم المدرسة العتيقة تغربوت و موظفين اثنين و شاهد في القضية و حكمت على الرئيس باربعة أشهر حبسا نافذا ، و من غير المستبعد أن يتم الطعن لدى محكمة الاستئناف في الحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية.
وجدير بالذكر أن الرئيس السابق لازال يواجه قضية أخرى أمام المحكمة الابتدائية عنوانها :خيانة الأمانة و التصرف في ممتلكات عامة بسوء نية و تبديدها أثناء توليه مهام رئاسة المجلس ،رفعها ضده عضوان بالمجلس ،وسنعود إلى تفاصيله في مقال لاحق.