تفاصيل اعتقال قائد مركز الدرك الجوي بمطار المسيرة بأكادير

اتهم رئيس سرية الدرك الملكي بفبركة الملف
تمت إحالة قائد المركز الجوي للدرك الملكي بمطار المسيرة بأكادير على قاضي التحقيق بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله. وكشفت الأبحاث الأولية التي قامت بها مصالح الفصيلة القضائية للدرك الملكي بأكادير أنه تم الوقوف على محضر يحمل رقم 143 تم إنجازه بتاريخ 10/11/2011 متعلق بإتمام البحث في شأن محاولة السرقة من داخل سيارة بمرأب السيارات بمطار المسيرة، والذي تم إنجازه من طرف المركز الجوي للدرك بالمطار ضد أحد المتهمين بالسرقة. ولاحظت مصالح الدرك التي حققت في هذا المحضر أنه يتضمن عبارة «رفض الإمضاء لأسباب لا يعرفها إلا هو» فطلب المحققون توضيحا من محرري المحضر المذكور، إذ صرح الرقيب أول (م.أ)، أحد أفراد الدورية التي أنجزت المحضر، أنه لم يستمع إلى المتهم بالسرقة إطلاقا، وأن التوقيع المسجل في المحضر ليس توقيعه، كما صرح العنصر الثاني الرقيب أول (ع.م) الذي يعمل تحت إمرة قائد المركز الجوي بالمطار، المتهم بالتزوير، بأنه بدوره لا علم له بالمحضر المذكور ولم يوقعه، كما صرح المشتبه فيه المتهم بسرقة السيارة بأنه لم يتم الاستماع إليه من طرف مركز الدرك الجوي بمطار المسيرة ولا بمقر المحكمة الابتدائية بإنزكان، كما سبق أن صرح به قائد مركز الدرك الجوي بمطار المسيرة.
الأمر الذي جعل المحققين أمام محضرين يحملان نفس الرقم الذي هو 143 والذي تم إنجازه بتاريخ 10/11/2011، فالمحضر الأول يحمل توقيع قائد المركز والرقيب أول (م.أ) والمحضر الثاني يحمل توقيع قائد المركز والرقيب أول (ع.م) ويتعلقان بنفس الموضوع الذي هو إتمام البحث مع المشتبه فيه بمحاولة السرقة من السيارة.
وفي معرض رده على الاتهامات الموجه إليه، كشف محضر الاستماع إلى قائد المركز الجوي للدرك بمطار المسيرة أن النازلة بكل حيثياتها «مكيدة مفبركة» ومؤامرة مدبرة ضده من طرف رئيسه المباشر في السرية الجوية، واتهمه بأنه هو من عمل جاهدا على إظهار الطرف المشتكي بسبب حقد دفين يكنه له رئيسه المباشر، وعلل ذلك بكون التوقيع المسجل في المحضر المذكور يعود للرقيب أول (م.أ) وأن رفض هذا الأخير الاعتراف بذلك ما هو إلا تضامن مع رئيسه، كما أن له أكثر من توقيع لأنه يوقع باليد اليسرى وباليمنى. كما نفى المتهم أن يكون قد وقع مكان الرقيب المذكور.
وفي السياق ذاته، أشار المحضر رقم 110 بتاريخ 07/08/2011 الذي سبق أن تم الاستماع فيه إلى صاحب السيارة، والذي أقر بأن سيارته تعرضت فعلا لمحاولة السرقة وبأنه عثر عليها مفتوحة، بعد أن حاول الفاعل فتحها بمفتاح مزور أدى إلى انكسار المفتاح داخل قفل السيارة دون أن يتمكن الفاعل من الاستيلاء على محتوياتها، بسبب مباغتته من طرف حارس المرأب.