حماية شجرة الأركَان من الرعي الجائر وانتهاك المجال الغابوي : أهم توصيات اليوم التواصلي بعمالة اشتوكة أيت باها

برئاسة عامل اشتوكة أيت باها رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ، انعقد يوم الخميس 19 يناير الجاري ، بمقر عمالة الإقليم يوم دراسي تحت شعار " شجرة أركَان ركيزة من ركائز التنمية المستدامة " حيث طالب فاعلون محليون ومتضررون من غزو الرحل لأراضيهم باتخاذ إجراءات جديدة لحمايتها من الأضرار التي تلحقها وشددوا على ضرورة الاستجابة لمطالبهم الآنية والمستعجلة قبل فوات الأوان،كما أكدوا في هذا اللقاء الدراسي، الذي نظم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة اشتوكة أيت باها بشراكة مع شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي والفدرالية الوطنية للجمعيات الإقليمية لذوي الحقوق ومستغلي مجال أركَان و المعهد الوطني للبحث الزراعي بأيت ملول ،أن «شجرة الأركان تراث إنساني يستوجب الحماية والتدخل الفوري والصارم لمؤسسات الدولة المعنية للسهر على حمايته من كل أشكال التعسف والانتهاك الناجمة عن الرعي الجائر والتوسع العمراني المنظم والعشوائي».
وشدد المشاركون في اللقاء ذاته على ضرورة إعادة النظر في المساطر القانونية وفي آليات تحديد الملك الغابوي بالشكل الذي يضمن حقوق السكان المحليين في الاستفادة المباشرة والعادلة من الثروات الطبيعية ومراجعة وضعية المجالات التي تم تحديدها سابقا من أجل إنصاف ذوي الحقوق المتضررين، فضلا على العمل على جبر الضرر الجماعي والفردي للمتضررين من الرعي الجائر والتحديد الأحادي والتعسفي للملك الغابوي. وشدد المتدخلون، في التوصيات التي خلص إليها اللقاء، على اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية وفعالة مع السكان كمنهج أساسي لتأطير عمليات تدبير المجال، عبر الوقف الفوري لكل عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك الغابوي في مجال الأركان إلى حين مراجعة المساطر القانونية وإنصاف ذوي الحقوق. كما دعوا إلى التعبئة الشاملة للجماعات المحلية بغية إرساء قواعد التنمية المستدامة على أساس المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية وتثمين مجال الأركان، بمكوناته الثقافية واللغوية والطبيعية، مطالبين السلطات المحلية تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين في المجال القروي لمحمية أركان للمحيط الحيوي من الانتهاكات والاعتداءات المتكررة التي يتعرضون من جراء التدخل السافر ل»لوبيات» الرعي الجائر، من مستثمرين في مجال تربية الماعز والجمال تحت غطاء الترحال، فضلا على دعوة النواب البرلمانيين إلى تبني القضايا الحيوية والإشكالات الكبرى في مجال الأركان ضمن ملفات الترافع النيابي في أفق اقتراح قوانين بديلة تصون حقوق السكان المحليين وتحافظ على التوازن الإيكولوجي في مجال المحمية.
كما وجّه المتضررون دعوة أخرى لكل الخبراء القانونيين والفاعلين المؤسساتيين والجمعويين والباحثين للانخراط في اللجنة الموضوعاتية المُشترَكة التي ستعمل على إعداد ملفات الترافع وصياغة مشاريع قوانين متعلقة بحماية وتنظيم مجال الأركان، وطالبوا رئيس الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين العمل على حل الإشكاليات الكبرى التنموية والبيئية والحقوقية والثقافية المتعلقة بمجال الأركان، باعتباره تراثا ثقافيا وحضاريا وبيئيا وطنيا وإنسانيا، دون نسيان مؤسسات البحث العلمي، التي طالبوها بالاهتمام بالدراسة السوسيولوجية لمجال الأركان وبدراسة الظواهر الاجتماعية بهذا المجال، والتي لها انعكاس على المجال الحيوي للأركان، ودعوا إلى احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحماية البيئة والتراث الثقافي والطبيعي، مع تعزيز دور الأعراف المحلية في حماية الأركان (أكدال)، خاصة في ظل الفراغ القانوني المتعلق بتدبير المجالات الرعوية.