هل سيحال الحساب الإداري لجماعة ايت عميرة إلى القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بعد التصويت عليه بالرفض؟ ؟

عقد المجلس القروي لجماعة أيت عميرة دورته العادية لشهر فبراير يوم الأربعاء 29 فبراير 2012 بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة لمدارسة مجموعة من النقط أبرزها:الدراسة و المصادقة على قرار جبائي ملحق يتمم ويغير القرار الجبائي المستمر العمل رقم 001بتاريخ 17مارسس 2008 والقرار الملحق به رقم 1بتاريخ 25يناير2011 المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة وكدا الدراسة والتصويت على الحساب الإداري للسنة المالية 2011 .وقد عرفت هذه الجلسة التي امتدت من الساعة 10صباحا إلى الساعة 16.30 مساءا غياب أربعة أعضاء من المكتب المسير ثلاتى ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة من بينهم النائب الأول للرئيس ورئيس اللجنة المالية المحسوب على حزب اليسار الاشتراكي الموحد الذي يقود الأغلبية .وهو ماكان له أثر كبير أثناء الجلسة حيث دفع برئيس الجماعة إلى التصويت بالرفض إلى جانب المعارضة لصالح القرار الجبائي ،والدي حضره بكثافة عدد من التجار و الباعة و الحرفيين والذي اعتبروه تعسفا في حقهم.
من جانب أخر وعلاقة بموضوع القرار الجبائي عبر رئيس جمعية تجار و مهني و حرفي الأسواق الأسبوعية اشتوكة ايت باها السيد محمد اثنان في لقاء خاص أن الجمعية ضد هذا التعديل معللا ذلك بالظرفية الاقتصادية و الاجتماعية التي يعيشها أغلب الباعة بالمنطقة و التي لا تشجع على أي زيادة في الرسوم و الضرائب لاسيما وان هده السنة تشهد جفافا أثر بشكل ملحوظ على مدخول الفلاحين والكسابة و التجار عموما، إضافة إلى الوضعية الكارثية التي يعيشها السوق الأسبوعي(الازبال، غياب التنظيم...).
الدورة عرفت أثناء التصويت رفض الحساب الإداري حيث صوت 9 أعضاء لصالحه مقابل 14 عضو ضده.و ترجع دوافع هذا الرفض حسب الوثيقة التي قدمها أعضاء المعارضة إلى رئيس الجلسة الى:
*تضخم غير واقعي في شراء الوقود و الزيوت 399.99.90 درهم علما أن أغلبية أسطول الجماعة متوقفة.
*تضخم غير طبيعي في مصاريف الهاتف والمواصلات اللاسلكية :76.965.00درهم.
*صرف 170.000.00درهم في باب إعانة لجمعيات أخرى اجتماعية في انعدام تام للشفافية وفي غياب معايير محددة للاستفادة .
*انخفاض مهول في باب منتج كراء أدوات في حوزة الجماعة من 60000درهم مقترحة إلى 5000درهم محققة أي بنسبة 91٪.
*غموضا يلف أجور الأعوان العرضيين 277.035.86.درهم في غياب أسماء هؤلاء الأعوان و غياب كذلك لأي اثر للأعمال التي يقومون بها في الواقع
*تراجع بنسبة اكتر من 50٪ من مدا خيل الشؤون الاجتماعية على خلفية توقف سيارتي الإسعاف الجماعيتين وعدم تحمل الرئيس مسؤولية إصلاحهما مع أن عدد سكان الجماعة يفوق 50الف نسمة .
*صرف مبلغ 350.000.00درهم لفريق شباب ايت اعميرة في غياب أي اتفاقية شراكة بين الفريق والجماعة المحلية ودون أي متابعة من طرف رئيس المجلس.
*صرف مبلغ 20.000.درهم إضافية خارج اتفاقية الشراكة لفائدة جمعية نساء الجنوب .
*إرغام جمعية أعمال اجتماعية للموظفين الجماعيين بأداء حصة الجماعة قصد التوصل بسيارة إسعاف من جمعية فرنسية .
إلى ذالك وحسب المادة 71من الميثاق الجماعي :"في حالت التصويت بالرفض على الحساب الإداري تطبق مقتضيات المادتين 134و144من القانون رقم 62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.02.124بتاريخ فاتح ربيع الأول 1423(13يونيو 2002)" ينتظر اغلب المتتبعين للشأن المحلي بايت اعميرة إحالة الحساب الإداري إلى القانون متعلق بمدونة المحاكم المالية.