التصعيد بقطاع الصحة في إقليم اشتوكة أيت باها يصل إلى السرعة الثانية ومكونات " التنسيق النقابي "تملأ مدفعية الغضب تجاه إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي عن آخرها . فقد أعلنت عن حركة احتجاجية جديدة تبدو أشد احتقانا من سابقاتها وتنذر بمستقبل إداري أكثر قتامة . نقابات التنسيق : الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل ، ستدشن برنامجها التصعيدذي بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 17 يوليوز الجاري على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر إدارة المركز الاستشفائي الاقليمي ببيوكرى ، وستعود للفضاء ذاته من أجل تنظيم وقفة ثانية صباح يوم الخميس 19 من الشهر ذاته . الصفيح الساخن لهذا الغضب غير المسبوق سوف لن يكون بمقدور أحد توقع تداعياته خصوصا مع إعلان مكونات التنسيق النقابي المذكور مواصلته في عز هذا الفصل القائض الذي يتزامن مع أيام شهر الصيام ، إذ أن الاحتجاج سيتواصل بإضراب إقليمي في قطاع الصحة طيلة يومي فاتح وثاني غشت القادم يعم كافة المؤسسات الصحية بالإقليم باستثناء أقسام الانعاش والمستعجلات. وستتجدد فورة هذا التصعيد يومي 15 و16 غشت حيث سيتم خوض إضراب إقليمي جديد ضمن السياق ذاته . وكان " التنسيق النقابي " المذكور قد أعرب عن استنكاره وتنديده بما وصفه بالصمت المريب والمستمر الذي تنهجه الجهات المعنية و المسؤولة محليا ، جهويا ووطنيا من سلطات وإدارة جهوية ومركزية ، محذرا مما يعتبرها المحاولات الكيدية والفاشلة التي يقوم بها مدير المستشفى في إثارة الفتنة و التفرقة بين أفراد الشغيلة الصحية بحثه البعض من الموظفين على تحرير شكايات لدى الشرطة و تحرير تقارير إدارية كيدية ضد البعض الآخر لتكون بابا و أرضية لانتقاماته المغرضة. من جهة أخرى ، أعلن عن سخطه وغضبه مما وصفه بالقرار الانتقامي الجديد لمدير المستشفى الخاص بإلغاء مجانية الخدمات الصحية للعاملين بالقطاع ، المتفق عليها بين إدارتي المندوبيةوالمستشفى مع الفرقاء الاجتماعيين، ويعتبره بمثابة فصل جديد من فصول الحرب المعلنة عليها و ضربا خطيرا لمكتسباتها. وطالب بإيفاد لجان تقصي الحقائق و إجراء تفتيش إداري ومالي للوقوف على حجم الخروقات الخطيرة و الاختلالات والانتهاكات التي يعرفها المستشفى الإقليمي ببيوكرى والتي مست تدبير الشأن الصحي، معربا عن استعداده التام لخوض معركة نضالية مفتوحةوطويلة الأمد إلى حين إعفاء ورحيل مدير المركز الاستشفائي عن كرسي المسؤولية ، كما يعلن أن مكوناته الثلاث لن تبقى مكتوفة الأيدي و لا مقيدة الأرجل و لا مقطوعة الألسن في ظل وجود التلاعبات ونهب المال العام . وحمل " التنسيق النقابي " مسؤولية تفكيك و تدمير القطاع الصحي بالإقليم لكل من عامل الإقليم والمدير الجهوي لجهة سوس ماسة درعةووزير الصحة لنهجهم سياسة الآذان الصماء والسكوت عن العبث والاستهتار بالمواطنين و حقهم في الصحة.
