ساكنة بتزنيت تحتح على مصالح الكهرباء بعد تعطل أجهزتها الإلكترونية

الأجهزة الكهربائية طالها العطب، والساكنة عمها الغضب فخرجت الأسبوع الماضي لتحتج على ما فعله فيها التيار العالي الضغط. ففي سابقة فريدة من نوعها جلس المكتب الوطني للكهرباء مع الساكنة التي تضررت من انقطاعات التيار، وقام مديره الإقليمي بحضور السلطات المحلية بتزينت بإحصاء أضرار منطقة أولاد جرار بتزينت، وتعهد في محضر اجتماع رسمي بأن يقوم بإصلاح الأضرار التي مست الأجهزة الكهربائية المنزلية، وتعويض آخرين عن الخسائر المتربة عن انقطاع التيار المفاجئ وعودته بضغط مرتفع ما أدى إلى هلاك هذه التجهيزات.
كانت الأمور تسير بالمنطقة عادية إلى أن انقطع التيار، وبعد انتظار اعتاده السكان جاءت سيارة تابعة لمصالح الصيانة بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، ثم توجهت إلى محطة التوزيع الكائنة بالوداية، حيث عكف تقنيو المصلحة على إصلاح العطب، وإطلاق التيار من جديد. لكن الذي وقع أن التيار عاد بضغط وتوتر عال، فأتلف مجموعة من التجهيزات المنزلية منها ثلاجات وحواسيب وأجهزة التلفزة والدفيفدي.
لم يتردد السكان في الخروج فورا للتعبير عن غضبهم، وقبل أن تعود سيارة المصلحة التقنية أعقابها حاصروها قرب محطة الوداية، حيث جلبوا الأجهزة المعطوبة نتيجة الضغط العالي وقطعوا بها الطريق. جلبوها من بيوتهم مستعملين سيارت لنقل البضائع، واعتصموا هناك لأزيد من 24 ساعة، وأدى ذلك لعرقلة الطريق، واستنفار الأجهزة الأمنية حتى لا تتطور الأمور إلى الأسوء، ولم تجد نفعا كل المساعي التي قامت بها السلطات المحلية لثني المعتصمين عن خطوتهم تلك.
وبعدما دخل الاعتصام يومه الثاني، وظل الشارع مقطوعا بالأجهزة الكهربائية المعطوية، قررت مصالح المكتب الوطني للكهرباء الجلوس معهم على مائدة الحوار بحضور السلطات المحلية.
اللقاء أشرف عليه رئيس دائرة تيزنيت، بحضور المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وممثلون عن السكان المتضررين، إلى جانب مصالح تابعة للدرك الملكي والقوات المساعدة التي سهرت مراقبة الوضع عن قرب.
كانت في البداية الكلمة للمتضررين الذين عبروا عن تدمرهم من الانقطاعات المتكررة للتيار، وما ينتج عن عودته من خسائر اعتادوا تحمل تبعاتها المادية، كان آخرها انقطاع التيار يوم 7 يونيو الجاري، فقام السكان بتوجيه شكاية إلى مصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء بتزينت، غير أنه وفق تعبيرهم «تجاهلها ولم يوليها أي أهمية» ثم تكررت الواقعة في يوم آخر، فقرروا عدم السكوت ومحاصرة سيارة مصلحة الصيانة التقنية بوضع الأجهزة التي طالها العطب في طريقها.
المدير الإقليمي تناول بدوره الكلمة، ليعتذر للسكان عما وقع، والتزم رسميا بأن تتكلف مصالح إدارته بتعيين تقني يتولى إصلاح كل أجهزة الساكنة الكهربائية المعطوبة نتيجة ضغط التيار، والتزم كذلك بأن يتم تعويض كل المتضرررين من الانقطاع السابق الذي سجل في السابع من يونيو الجاري، مشترطا في ذلك أن يقوم المتضررون بتقديم فواتير الصيانة. المدير الإقليمي التزم كذلك مع الساكنة بالعمل على تحسين الخدمات الاساسية حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع.